فرنسا تسجل ارتفاعًا قياسيًا في حالات إفلاس الشركات خلال 2023

حسام أحمد

شهدت فرنسا ارتفاعًا قياسيًا في حالات إفلاس الشركات خلال عام 2023 في اتجاه اقتصادي مثير للقلق، إذ قفز العدد إلى أكثر من 55 ألفًا، اليوم الاثنين 8 يناير 2024، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2017.

يُعزى الارتفاع الكبير في حالات الإغلاق إلى حد كبير إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار (التضخم)، لا سيما في قطاع الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى تصعيد تكاليف التشغيل للشركات.

وعانت قطاعات التجارة والبناء، التي تتكون في الغالب من الشركات الصغيرة، بوطأة هذا التحول الاقتصادي، إذ تمثل 43% من إجمالي حالات الإفلاس.

ومع ذلك، فإن حجم عمليات الإغلاق لم يقتصر على الشركات الصغيرة وحدها.

ووفقًا لتقرير صادر عن بنك فرنسا، كانت هناك زيادة مذهلة بنسبة 72% في عدد الشركات الكبرى التي أغلقت أبوابها مقارنة بالمعدل المسجل خلال العقد السابق.

وتمثل هذه الشركات، بقوتها العاملة الواسعة ومساهماتها الكبيرة في الاقتصاد، قطاعًا حيويًا يتعرض الآن للتهديد.

وذكر تقرير أن 55 ألفًا و492 شركة ومنشأة أعلنت إفلاسها في البلاد وأغلقت في عام 2023.

وأشار البنك إلى أن “المستوى الحالي لعدد حالات الإفلاس لا يتجاوز المتوسط بين عامي 2010 و2019 (59342)، وخلال جائحة فيروس كورونا (2020-2021) حيث كان هذا المؤشر أقل مرتين مما هو عليه الآن”.

وأوضح التقرير أن “الحديث يدور في معظم الحالات عن شركات صغيرة ومتوسطة (55435 حالة) لا يتجاوز عدد عمالها 250 شخصا”.

وبلغ عدد الشركات المتوسطة والكبيرة التي يتجاوز عدد عمالها 250 شخصًا وأغلقت العام الماضي 57 شركة أي أكثر مرتين من عام 2022.

يكشف العدد المتزايد للإفلاسات عن التحديات المتصاعدة التي تواجهها الشركات في فرنسا، بغض النظر عن حجمها، في ظل المناخ الاقتصادي الحالي. فمن قطاع المطاعم والفنادق إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لم يبدُ أن أي قطاع بمنأى عن موجة الإغلاقات هذه. القطاع الوحيد الذي أظهر إشراقة من المرونة هو القطاع الزراعي، والذي شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.3% في طلبات الإفلاس.

بشكل عام، تشير الزيادة غير المسبوقة في إغلاق الشركات في عام 2023 إلى اتجاه اقتصادي مثير للقلق بالنسبة لفرنسا، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تدخلات استراتيجية لتحقيق الاستقرار في بيئة الأعمال وحماية المستقبل الاقتصادي للبلاد.

ولا شك أن الوضع الحالي بالاقتصاد الفرنسي يطرح تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد وضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات وتحسين مناخ الأعمال.

ربما يعجبك أيضا