كشفت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مساء الجمعة 2 فبراير 2024، عن تشريع غير مسبوق لتنظيم الذكاء الاصطناعي عالميًا، بعد مفاوضات مكثفة حول التوازن بين حرية الابتكار والحفاظ على الأمن.
وينص التشريع على إشراف محدد على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل مع البشر، مع واجب إعلام المستخدمين بذلك، بحسب موقع قناة “سكاي نيوز عربية”.
قانون الذكاء الاصطناعي
وافق سفراء الدول الـ27 بالإجماع، على الاتفاق السياسي، الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر الماضي، بين الدول وأعضاء البرلمان الأوروبي، على ما أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وقدمت المفوضية الأوروبية مشروعها الذي يحمل عنوان “قانون الذكاء الاصطناعي” في أبريل 2021، وساهم في تسريع ظهور برنامج “تشات جي بي تي” المطور من شركة “أوبن إيه آي” الناشئة في كاليفورنيا، في نهاية عام 2022، والقادر على كتابة أطروحات أو قصائد أو ترجمات في بضع ثوان.
وكشف “تشات جي بي تي”، عن الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي. لكن هذه التكنولوجيا تترافق أيضا مع مخاطر مختلفة، تشمل نشر صور زائفة تبدو واقعية للغاية، ما يثير مخاوف من الإمكانات الكبيرة للتلاعب بالرأي العام.
تشريع تاريخي
رحب المفوض الأوروبي المسؤول عن هذا الملف تييري بريتون، بالتشريع “التاريخي وغير المسبوق على مستوى العالم”.
وقال بريتون: “لقد أثار قانون الذكاء الاصطناعي اهتماما كبيرا، لأسباب محقة! اليوم، وافقت الدول على الاتفاق السياسي الصادر في ديسمبر، معترفة بالتوازن المثالي الذي وجده المفاوضون بين الابتكار والأمن”.
وأبدت باريس وبرلين، حرصا حتى النهاية، على أن يحمي التشريع الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
سلامة المنتجات
قال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس، إن “المخاوف تم أخذها في الاعتبار قبل وضع اللمسات النهائية على النص، وبذلك حصل البلدان على توضيحات بشأن تطبيقه”.
ويفرض القانون، ضوابط بشأن سلامة المنتجات تعتمد في المقام الأول على الشركات، ويتضمن محظورات قليلة، تتعلق بالتطبيقات المخالفة للقيم الأوروبية مثل تصنيف المواطنين أو أنظمة المراقبة الجماعية المستخدمة في الصين، أو تحديد الهوية البيومترية عن بعد للأشخاص في الأماكن العامة، وفي ما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، حصلت الدول على إعفاءات لبعض مهام إنفاذ القانون مثل مكافحة الإرهاب.
وما زال يتعين على البرلمان الأوروبي أن يصادق بشكل نهائي على التسوية النهائية، والتي لم يعد من الممكن تعديلها، وستطبق قواعد معينة بعد ستة أشهر من اعتمادها، وبعد عامين بالنسبة للأحكام الأخرى.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1751005