البنك الدولي يقدر تكلفة الأضرار في البنية التحتية بقطاع غزة 

قدر تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة صادر، اليوم الثلاثاء 2 إبريل 2024، تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة بقرابة 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معًا عام 2022.

وذكر التقرير أن الدمار جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المحاصر منذ 7 أكتوبر 2023، خَلَّفَ “كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها”، وفق ما أورد موقع قناة المملكة.

وأشار التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، حيث تشكل المباني السكنية 72% من التكلفة، في حين تشكل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%، أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكل 9% من هذه التكلفة.

تدمير 84% من المنشآت الصحية

قال تقرير البنك الدولي إنه “مع تضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة”.

وتعرض نظام المياه والصرف الصحي “تقريباً للانهيار”، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5% من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة.

ولفت التقرير إلى أن نظام التعليم “انهار” إذ أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس.

تدمير 92% من الطرق الرئيسية

تحدث التقرير عن التأثير على شبكات الكهرباء وأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية، كما لفت إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للحرب.

وذكر أنه “مع تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان صعباً للغاية”.

وأحصى التقرير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية بين أكتوبر 2023 ونهاية يناير 2024، وقال البنك الدولي في تقريره إن أكثر من نصف سكان غزة على شفا المجاعة والباقون يعانون من سوء التغذية.