قال محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب، إن بلاده رفعت من مساحات الأراضي المسموح فيها زراعة القنب الهندي هذا العام إلى 2078 هكتارًا، بارتفاع يصل إلى 8 أضعاف عن العام الماضي، وذلك في ثاني موسم قانوني لزراعة هذه النبتة.
تبنّت المغرب عام 2021 قانونًا يُنظم زراعة نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق العالمية، وفق بلومبرج، اليوم الأحد 5 مايو 2024.
ويتم إخضاع عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والتصدير لمراقبة صارمة، وتم جني أول محصول قانوني العام الماضي بنحو 296 طنًا.
رغم حداثة هذا القطاع، فقد شهد تطوراً سريعاً، إذ تكتل المزارعون في تعاونيات، وجرى إحداث وحدات صناعية متخصصة في إنتاج مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، يفترض أن تكون متاحةً في السوق المحلية ابتداءً من شهر مايو الجاري.
كانت زراعة القنب الهندي شائعةً في عدة مناطق مغربية منذ عقود، حيث تُحوَّل أوراقها إلى مخدر “حشيشة الكيف” التقليدي، لكنها مُنعت قانونيًا في خمسنيات القرن الماضي، من دون أن تختفي عمليًا، خصوصًا في شمال البلاد، حيث كان المزارعون يعملون في الحقول بعيدًا عن أنظار السلطات، وغالبًا ما كان يتم تهريب الإنتاج، خصوصًا نحو الأسواق الأوروبية.
قدرت دراسة أصدرتها وزارة الداخلية عام 2021 عدد المغاربة الذين كانوا يعملون بالزراعة غير المشروعة لنبتة القنب الهندي بنحو 400 ألف شخص. وكان الربح السنوي للهكتار الواحد لا يتجاوز 16 ألف درهم، بينما يقدر حاليًا بنحو 110 آلاف درهم.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1838573