رغم الديون والعجز الضخم.. كيف تستفيد أمريكا من أزمتها الاقتصادية؟

بالتزامن مع اقتراب أمريكا من الانتخابات الرئاسية، ترتفع وتيرة التحذيرات من مدى خطورة المستوى الذي بلغه الدين الوطني للحكومة الفيدرالية، والذي تحوّل إلى قنبلة موقوتة تهدد اقتصاد أمريكا والعالم.

ويبلغ اليوم الدين الوطني للحكومة الفيدرالية 34.63 تريليون دولار ارتفاعًا من نحو 34 تريليون دولار في نهاية عام 2023، حسب موقع “فيسكال داتا”، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما يعني زيادة 625.6 مليار دولار في ثلاثة أشهر فقط، وبالرغم من هذا الارتفاع الضخم، إلى أن التوقعات تشير إلى قدرة أمريكا من الاستفادة من هذا الوضع لصالحها.

ارتفاع كبير للديون الأمريكية

ارتفعت ديون الحكومة الأمريكية في عهد كل من الجمهوريين والديمقراطيين في السنوات الأخيرة، حيث تشير لجنة الموازنة في الكونجرس إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب أضاف 7.8 تريليون دولار ديوناً ليختم ولايته بـ27.8 تريليون دولار ديناً وطنياً. وأتى الرئيس الحالي جو بايدن بعده ليرتفع الدين الوطني في نهاية عام 2023 إلى 34 تريليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 6 مليارات دولار.

من جهته، يرى الدكتور أسامة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أنه في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات المالية التي تواجهها العديد من الدول، تظل الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بمكانة استثنائية في الساحة العالمية بفضل قوة الدولار الأمريكي.

قوة الدولار

أضاف أستاذ بجامعة القاهرة، أن قوة الدولار تعمل بشكل كبير على تعزيز قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض بتكلفة منخفضة، حيث يفضل العديد من الدول والمستثمرين العالميين استخدام الدولار كعملة احتياطية، وهذا يجعل السوق العالمية تتطلب دائمًا مزيدًا من الدولارات لسد الاحتياجات التجارية والمالية. وبالتالي، يمكن للولايات المتحدة أن تقترض بسهولة من الأسواق العالمية بأسعار فائدة أقل، مما يساعدها في تمويل عجزها الضخم.

وأكمل: يمكن للولايات المتحدة استخدام الديون الحكومية كوسيلة للتأثير على السياسات الاقتصادية للدول الأخرى. على سبيل المثال، تستخدم الولايات المتحدة قوة الدولار لفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تخالف سياساتها أو تهدد مصالحها. من خلال فرض قيود على وصول هذه الدول إلى الأسواق المالية العالمية، يمكن للولايات المتحدة تحقيق أهدافها السياسية وتشجيع التغيير في السياسات الخارجية للدول الأخرى.

أمريكا تستفيد من الاعتماد العالمي للدولار

وأضاف أستاذ بجامعة القاهرة، أن الديون الأمريكية تعمل على تعزيز الاعتماد العالمي على الدولار، حيث يعتبر الدولار وسيلة للتجارة الدولية والاحتياطي الرئيسي للعملات الأجنبية، وبالتالي، يمكن للولايات المتحدة أن تستفيد من هذا الاعتماد العالمي على الدولار من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات الأمريكية وتحقيق فائض التجارة الخارجية. هذا يعزز النمو الاقتصادي ويعمل على تعزيز قوة الدولار بشكل أكبر.

ولفت عبدالخالق إلى أن هناك بعض التحديات المحتملة للولايات المتحدة فيما يتعلق بقوة الدولار وملف الديون والعجز الضخم، فعلى سبيل المثال، قد يزيد ارتفاع الدين الحكومي والعجز الضخم من مخاطر التضخم وتراجع الثقة في الاقتصاد الأمريكي. قد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تقليل الاعتماد العالمي على الدولار وتقليل الطلب على الأصول الأمريكية.

هيمنة الدولار  بسبب ضخامة الاقتصاد الأمريكي

في مذكرة بحثية حديثة، قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إن الأسواق الناشئة تتسم بـ5 خصائص رئيسية، أولها الدخل المنخفض، ومعدلات النمو الاقتصادي السريعة، والتذبذب المرتفع، وتقلبات العملة، وأخيرًا العوائد العالية المحتملة.

وأضافت الوكالة، أن الدول الأكثر عرضة للخطر هي تلك التي تعاني من تراجع كبير ودائم في قيمة عملاتها أمام الدولار، أو انخفاضات كبيرة في احتياطاتها الأجنبية الرسمية، والتي لديها حصة كبيرة منها مقومة بالعملات الأجنبية. ومنذ مطلع 2024.

وتعود هيمنة الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي، فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد عالمياً، واليابان وألمانيا، مجتمعين.