خبير لـ«رؤية»: قرار المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو متأخر جدًا

طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين 20 مايو 2024، بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقادة حركة حماس.

وذكر خان، أن سبب مطالبته بإصدار أوامر الاعتقال يعود إلى اتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك فيما يتعلق بالأحداث التي جرت في 7 أكتوبر وخلال الحرب في قطاع غزة.

خطوة متأخرة جدًا

قال أستاذ القانون والنظم السياسية، دكتور جهاد أبولحية، في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، إن الخطوة جاءت متأخرة جدًا من بدء حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني والتي تدخل شهرها الثامن والتي أدت حتى تاريخه إلى مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 80 ألف فلسطيني ونزوح أكثر من مليون و700 ألف فلسطيني من أماكنهم عدة مرات.

وأضاف أبو لحية أن الحرب أدت إلى تدمير شبه كامل لكل الأماكن المدنية في قطاع غزة وجريمة تجويع بشعة وحرمان من متطلبات الحياة الأساسية من الماء والغذاء والدواء، مضيفًا أن هذا البطء الذي كانت به المحكمة الجنائية الدولية أدى إلى تمادي واتساع حجم جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

المدعي يحمي نفسه

أكمل أبو لحية “بما أن المدعي العام اليوم أصدر بياناً يوضح فيه أنه طلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لكلاً من نتنياهو وجالانت فإنه يتعين على القضاة إصدار الأمر بشكل فوري وعدم التراخي في ذلك، حيث أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتطلب سرعة كبيرة للتقليل من المعاناة اليومية التي بها أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة”.

أستاذ القانون والنظم السياسية، دكتور جهاد أبولحية

وتابع: “أعتقد أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حاول أن يحمي نفسه من الهجوم عليه من قبل حلفاء إسرائيل، وهذا واضح من اقتصار طلبه على توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، ولم يمتد الأمر إلى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أو حتى إلى أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي الذين هم شركاء في قرارات القتل والتجويع والمخالفات التي ترتكب ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وانتهاك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشكل علني”.

هل سيطبق القانون؟

قال أبو لحية “السؤال الذي سوف يثير حقيقة بعد إصدار هذه القرارات من قبل المحكمة الجنائية الدولية هو هل سوف يتم إلقاء القبض عليهما أم سوف يستمران في ارتكاب المخالفات الجسيمة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويفلتان من التوقيف وعدم الانصياع للمحكمة تحت حجج قد يتم اختراعها مستقبلاً”.

وتابع: “يتعين أن ينتصر القانون ويُحاكم كل المجرمين الذين انتهكوا القانون الدولي وارتكبوا جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع المتعمد وجرائم ضد الإنسانية، وذلك حتى يكونوا عبرة لكل من يفكر في تقليدهم أو ارتكاب هذه الجرائم مرة أخرى”.