تستمر أصداء طلب المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وآخرين، في الوقت الذي تستعد فيه جنوب إفريقيا لانتخابات برلمانية لاختيار حكومتها الائتلافية.
يأتي ذلك بجانب آخر التطورات بالعلاقات اليونانية التركية بعد توترها الفترة الماضية، فضلًا عن إمكانية توسع الاتحاد الأوروبي وزيادة عدد أعضائه في المستقبل.
أوروبا ودعم المحكمة الجنائية الدولية
كان لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بجانب عدد من الشخصيات الفلسطينية، صدى كبير على المستوى الدولي.
وتحدث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، عن هذا الأمر، وقال إنه من المرجح أن توافق المحكمة الجنائية الدولية على أوامر الاعتقالات، لذا ينبغي على الدول الأوروبية التأكد من عدم تقويض تلك العملية، والعمل على إيجاد الطرق التي يمكن أن تساعد في تعزيز إنهاء الصراع.
وقال المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إنه ينبغي أن تدرك الدول الأوروبية أن محاولات تشويه عمل المحكمة الجنائية الدولية، من شأنها أن تقوض ادعاءاتها بدعم سيادة القانون الدولي، خاصة بعد أن دعمت بقوة مذكرات الاعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في وقت سابق.
من ناحية أخرى، فإن أوامر الاعتقال قد تؤدي مع مرور الوقت إلى تهميش نتنياهو، وتشجيع انتخاب حكومة إسرائيلية جديدة “أقل تشددًا”.
أوروبا ودعم المحكمة الجنائية الدولية
العلاقات التركية اليونانية
زار رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنقرة لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من هذا الشهر.
تلك الزيارة تأتي في وقت تمر به العلاقات التركية اليونانية في وقت ليس بجيد على الاطلاق، حيث أتت تلك الزيارة وبعد أيام قليلة من إعادة تركيا فتح أحد مواقع التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة مسجد كاريي، وهو الموقع الذي كان قبل تحويله إلى مسجد.
وذكر المجلس الأطلسي، في تحليل له عن العلاقات بين البلدين، أن المؤتمر الصحفي كشف عن خلافات بين الزعماء، ولكن وجهات النظر الخاصة بهم تجاه الحرب في غزة تنم عن تفاهم ورغبة في المشاركة بحل الأزمة الحاصلة في فلسطين وتجاوز الخلافات الثنائية.
وأضاف المجلس الأطلسي أن اقتراب تركيا واليونان من تجاوز خلافاتهما أمر لافت، لأن العلاقات بينهما كادت تقترب من “حافة الهوية” كما وصف، خاصة في صيف 2020، ولكن تم تخفيف وتيرة التوتر بالدبلوماسية، وبالرغم من ذلك، فإنه لا يزال هناك بعض المشكلات العالقة بين الطرفين، مثل مشكلة قبرص، والتي لا تزال مستمرة حتى الأن، إضافة للتنافس على موارد الطاقة بشرق البحر الأبيض المتوسط، خاصة في ظل تعزيز اليونان تعاونها مع الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل.
كما تصاعدت التوترات بعد أن أرسلت تركيا سفينة أبحاث زلزالية، مصحوبة بزوارق حربية، إلى المياه المتنازع عليها بين اليونان وقبرص ووقعت معاهدة حدود بحرية مثيرة للجدل مع حكومة الوفاق الوطني السابقة في ليبيا، ما أثار غضب الدول المجاورة في المنطقة.
وتسعى اليونان وتركيا إلى الحوار على ثلاثة مستويات، الأول يسمى “الأجندة الإيجابية” للتعاون في مجالات التجارة والتعليم والبحث والسياحة بين أمور أخرى، وثانيًّا، إجراءات بناء الثقة، لتجنب التوتر بشأن بحر إيجه من خلال الاتفاقيات بشأن قواعد التدريبات العسكرية والتدريبات وإنشاء خط ساخن بين المقرات العسكرية والمدنية في البلدين، أما المستوى الثالث فهو الحوار السياسي لمعالجة الخلافات الثنائية الشائكة القائمة منذ عقود.
العلاقات التركية اليونانية
جنوب إفريقيا تنتخب حكومتها الائتلافية
يتجه المواطنون في جنوب إفريقيا لانتخاب برلمانهم الديمقراطي السابع في غضون يومين، ومن المتوقع ظهور النتائج النهائية بحلول الثاني من يونيو، وستشكل تلك الانتخابات من سيقود البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وسيعقد البرلمان جلسته الأولى خلال 14 يومًا من إعلان النتائج، على الأرجح في 17 يونيو، بعد أن يؤدي أعضاء البرلمان اليمين الدستورية، ينتخبون رئيسًا من بين أعضائهم البالغ عددهم 400 عضو.
وسلط معهد الدراسات الأمنية، الضوء على تلك الانتخابات المفصلية، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي سوف يظل المسيطر على البرلمان، مع حصوله على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.
وقال الموقع إن الاستطلاعات يمكن أن تكون خطأ في النهاية، فقد يقرر مواطنو جنوب إفريقيا البقاء في منازلهم أو الخروج، وحتى الآن، فإن الاتجاه السائد هو تراجع عدد المشاركين في هذا الحدث، وتراجعت شعبية حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بنسبة 10 نقاط مئوية، وعلى العكس من ذلك، يشهد حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية ثباتًا في شعبيته بين المواطنين في جنوب إفريقيا.
وتعكس استطلاعات الرأي الانقسام المستمر في الدعم السياسي بين العديد من الأحزاب، ما يشير إلى الحاجة لشراكات بين تلك الأحزاب السياسية على المستويات كافة.
جنوب إفريقيا تنتخب حكومتها الائتلافية
الاتحاد الأوروبي وفرص التوسع مستقبلًا
احتفل الاتحاد الأوروبي هذا الشهر بالذكرى العشرين لأكبر توسع له على الإطلاق، والذي ضم 10 أعضاء جدد إلى الكتلة.
وفي هذه المناسبة، كشف معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، عن تحليل سياسي بشأن قدرة الاتحاد الأوروبي على التوسع، خاصة في ظل قدرة الكيان على تعزيز السلام والوحدة في جميع أنحاء القارة الأوروبية.
وكان الانضمام إلى الكيان الأوروبي بمثابة تأكيد على تعزيز الاستقرار والديمقراطية والرخاء في مختلف أنحاء القارة، وكانت إضافة البرتغال وإسبانيا في الثمانينيات بمثابة مثال على هذه الآلية.
الأمر اختلف بحلول عام 2004، عندما انضمت ثماني دول ما بعد الشيوعية، ومالطا وقبرص، فضلًا عن انضمام بلغاريا ورومانيا في عام 2007، ومن خلال الترحيب ببلدان أوروبا الوسطى والشرقية في الأسرة الأوروبية، أظهر الاتحاد الأوروبي أيضًا أنه تغلب على ماضيه الحافل الذي كان يتسم بالانقسامات.
وفي ظل الحروب الدائرة هذه الأيام خاصة الحرب الأوكرانية، فليس هناك شك أن روسيا تمثل خطرًا على الاتحاد الأوروبي، وبعد أربعة أيام فقط من الغزو واسع النطاق في فبراير 2022، تقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وتم منحها العضوية.
منح أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي، لن يكون مفيدًا لتوسع الكيان مستقبلًا، بل أنه يجلب له المزيد من التحديات، وفي سياق متصل، تواجه رؤية الاتحاد الأوروبي للمستقبل أزمات كبيرة، ما يؤدي لتراجع فرص المزيد من التوسع للكيان.
الاتحاد الأوروبي وفرص التوسع مستقبلًا
تطلعات ميلوني في قارة إفريقيا
لاقت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، قبولًا أكثر مما كان متوقع، حيث كان يخشى قادة بعض الدول الأوروبية من أن تكون شخصية منفرة، حيث إن البعض وصفها بالفاشية الجديدة.
وأبرز معهد الدراسات الأمنية، تركيز ميلوني الكبير على اهتمامها بالتواجد في قارة إفريقيا، وخاصة دولة مثل تونس، حيث زارتها للمرة الرابعة الشهر الماضي، لسببين رئيسين، الأول هو جعل إيطاليا المركز الرئيس لطاقة قارة إفريقيا، والآخر هو أن تونس تعد نقطة انطلاق رئيسة للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، وأن إيطاليا تعد وجهة رائدة.
وعلى الرغم من أن ليبيا كانت في عام 2024 نقطة المغادرة الرئيسة وإسبانيا نقطة الوصول الرئيسة، إلا أن العديد من المهاجرين غير الشرعيين يصلون إلى إيطاليا، وفي الآونة الأخيرة، قال رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، لوسيو مالان، إن صقلية أقرب إلى تونس منها إلى روما.
وفي القمة الإيطالية الإفريقية الأولى، قالت ميلوني إن هدف إيطاليا هو مساعدة الدول الإفريقية المهتمة بإنتاج ما يكفي من الطاقة لتلبية احتياجاتها الخاصة ومن ثم تصدير الفائض إلى أوروبا، والجمع بين حاجتين، وهم حاجة إفريقيا إلى تطوير هذا الإنتاج، وتوليد الثروة، وحاجة أوروبا إلى ضمان طرق جديدة لإمدادات الطاقة.
تطلعات ميلوني في قارة أفريقيا
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1862579