خفضت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P)، تصنيفها الائتماني لديون فرنسا طويلة الأجل إلى “AA-” من “AA”، بسبب تدهور وضع الموازنة في ظل تزايد عبء الدين العام، لكنها حافظت على نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.
وفي بيان صادر عن الوكالة، الجمعة 31 مايو 2024، أوضحت أنه رغم أن الإصلاحات وانتعاش النمو الاقتصادي سيسمحان للبلاد بخفض عجز الموازنة، إلا أن الفجوة بين الإيرادات والنفقات ستظل فوق نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، بحسب رويترز.
ارتفاع الدين العام
توقعت وكالة التصنيف الائتماني ارتفاع دين الحكومة العامة في فرنسا كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 112% بحلول عام 2027، من 109% في 2023.
ويضع خفض التصنيف ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، عند 7 درجات فوق “الخردة” على مقياس “ستاندرد آند بورز”، على قدم المساواة مع جمهورية التشيك، ما يهدد بإبعاد المستثمرين، ويجعل سداد الديون أكثر صعوبة.
ولوح خطر خفض التصنيف الائتماني في الأفق بشكل كبير منذ أن اضطرت الحكومة إلى إجراء مراجعة حادة لتقديرات عجز الميزانية المرتفعة في أبريل لأن إيرادات الضرائب لعام 2023 جاءت أضعف من المتوقع.
خفض عجز الميزانية
في الوقت الحالي، تتوقع حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خفض عجز ميزانية القطاع العام من 5.1% من الناتج الاقتصادي هذا العام إلى 4.1% العام المقبل مع نزول معدل العجز المالي إلى سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% بحلول عام 2027.
في حين قال وزير المالية برونو لومير إن تخفيض التصنيف لن يضعف تصميم الحكومة على تحسين المالية العامة لفرنسا، وألقى باللوم في التدهور المالي على التكلفة المالية لأزمة جائحة كوفيد-19.
وأوضح محللو “سيتي جروب” في مذكرة أن خفض التصنيف سيكون له تأثير ضئيل على تكاليف الاقتراض في فرنسا، وربما يضيف 3 إلى 5 نقاط أساس فقط إلى الفارق بين السندات القياسية الفرنسية ونظيراتها الألمانية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1866489