طرح «أرامكو» السعودية.. هل آتت الحملات الترويجية ثمارها؟

ارتفعت تدفقات طلبات المستثمرين الأجانب على صفقة بيع أسهم “أرامكو” السعودية البالغة قيمتها 12 مليار دولار، ما يمثل منعطفًا مختلفًا عن عملية إدراج شركة النفط العملاقة في عام 2019، والتي غلب عليها الطابع المحلي.

ووفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر لوكالة بلومبرج اليوم الخميس 6 يونيو 2024، استقطبت الصفقة اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، رغم أنهم أشاروا إلى أن حجم الطلب من المستثمرين الأجانب لم يتضح على الفور، إلا أن العطاءات التي قدموها كافية لتغطية العرض بالكامل.

آسيا تقود الطلب الأجنبي

قال أحد المصادر إنه بصرف النظر عن المؤسسات الغربية، كان الطلب على الطرح قويًا أيضًا بين المستثمرين الآسيويين، ما يشير إلى العلاقات المتنامية للمملكة مع الاقتصادات الآسيوية الأكبر مثل الصين والهند.

ويشير هذا الطلب إلى أن أكبر شركة نفط في العالم أصبحت بالنسبة لبعض المستثمرين سهمًا أكثر جاذبية يستحق الاحتفاظ به، رغم قضايا على غرار تغير المناخ والتحول في مجال الطاقة.

كما اجتذبت أرباح أرامكو الضخمة اهتمام المستثمرين، إلى جانب خطط استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والغاز، وفرصة شراء السهم بخصم.

هل آتت الحملات الترويجية ثمارها؟

منذ بداية الطرح يوم الأحد الماضي، عقد كبار المسؤولين التنفيذيين في أرامكو سلسلة من الجولات الترويجية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا الأسبوع، للترويج للطلب على الطرح.

وأُقيمت إحدى هذه الجولات في فندق “هيلتون بارك لين” في لندن يوم الثلاثاء، تحدث خلالها الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر أمام تجمع يضم حوالي 100 شخص، بحضور كبار المصرفيين من “إتش إس بي سي هولدينغز” (HSBC Holdings Plc) و”سيتي جروب” (.Citigroup Inc) و”مويليس” (.Moelis & Co).

في حين قال مستثمر دولي حضر الفعالية، وطلب عدم الكشف عن هويته، إن شركته كانت تدرس شراء أسهم، مشيرًا إلى أن عائد أرباح شركة النفط العملاقة من أسباب ذلك.

إدراج أرامكو السابق

في عام 2019، شهد إدراج “أرامكو” الأول إحجام بعض المستثمرين الأجانب عن توقعات التقييم، ما عزز الاعتماد على المستثمرين المحليين، إذ قررت الشركة عدم تسويق عملية البيع في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان، وبدلًا من ذلك عقدت جولة ترويجية أمام الجمهور المحلي بالسعودية.

ونجح الاكتتاب الأول في 2019 باجتذاب طلبات بقيمة 106 مليارات دولار، وتم تخصيص حوالي 23% من الأسهم للمشترين الأجانب.

يُذكر، تمتلك الحكومة السعودية حوالي 82% من أرامكو، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة أخرى بنسبة 16%، وستحتفظ الحكومة السعودية بحصتها كمساهم رئيسي في الشركة بعد الطرح، مما يضيف إلى جهود الرياض لتعزيز روافد التمويل وسد عجز الميزانية.