الجبهة الشعبية الجديدة في فرنسا تتعهد بزيادة الإنفاق الحكومي

قالت الجبهة الشعبية الجديدة في فرنسا، إنه حال انتخابها في انتخابات برلمانية مبكرة من جولتين في 30 يونيو و7 يوليو، فإن إجراءاتها الأولى ستشمل إلغاء إصلاحات نظام التقاعد التي أقرها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وإلغاء زيادة سن التقاعد في 2023 إلى 64 عاما من 62 عامًا.

وتهدف الخطة أيضًا إلى زيادة أجور القطاع العام بنسبة 10% على الفور، وتعزيز دعم الإسكان بنسبة 10%، مع جعل وجبات الغداء واللوازم المدرسية والنقل مجانية، بحسب قناة “فرانس 24″، اليوم الجمعة 21 يونيو 2024.

تعويض الإنفاق الإضافي

سيتم تعويض الإنفاق الإضافي هذا العام من خلال فرض ضريبة على الأرباح الضخمة للشركات، والتي تولد 15 مليار يورو (16.03 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تدر إعادة فرض ضريبة الثروة على الأثرياء 15 مليار يورو أيضًا.

وتشمل الحزمة الثانية من التدابير في العام المقبل موجة من توظيف المعلمين والرعاية الصحية والإنفاق على تجديد المباني والطاقة المتجددة.

وقال عضو التحالف البارز إريك كوكريل للصحفيين: “في 2025، قد يصل الإنفاق العام إلى 100 مليار يورو”، مضيفًا أن الزيادات الضريبية ستغطي الزيادة وترتفع إلى 150 مليار يورو في 2026-2027، لتعويض المزيد من الزيادات في الإنفاق.

وتواجه باريس بالفعل ضغوطا لخفض العجز في ميزانية القطاع العام بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء الماضي، بأن تواجه فرنسا خطوات تأديبية بسبب تشغيل عجز في ميزانية القطاع العام يتجاوز الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي وهو 3% من الناتج الاقتصادي.