المركزي المصري يبدأ تطبيق الحوكمة على رؤساء البنوك المحلية

يشهد القطاع المصرفي المصري خلال أيام حركة موسعة لتغيير عدد كبير من رؤساء البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري  الحكومية والخاصة مع تطبيق البنك المركزي المصري لقواعد الحوكمة على مجلس إدارة البنوك التي تنتهي مدة مجالس إداراتها بنهاية الشهر الجاري.

وبدأت حركة التغييرات مبكرًا مع استقالة نائب رئيس بنك مصر في مارس الماضي وتوليه منصب الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس مع أحمد طنطاوي الذي تولى منصب الرئيس غير التنفيذي للبنك، خلفا لحسين الرفاعي والذي كان يشغل المنصبين.

الفصل بين المنصبين

تنص قواعد الحوكمة وفقًا لقانون البنك المركزي الجديد على الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة وجعلة غير تنفيذي وبين منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك لتحقيق كفاءة عالية وشفافية في إدارة المؤسسات المصرفية المصرية ومواكبتها للتطور العالمي.

وتنتهي في يونيو الجاري مدة عدد من مجالس إدارات البنوك الحكومية على رأسها بنك القاهرة وبنك التنمية الصناعية، بالإضافة إلى بنوك الأهلى المصري ومصر والعربي العقاري المصري والذي ربط البنك المركزي مدتهما بانعقاد الجمعية العمومية رغم انتهاء مدتهما القانونية.

تغييرات مرتقبة 

وبحسب مصدر مصرفي مطلع لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، فإنه تم اختيار أكرم التيناوي ليكون رئيسًا غير تنفيذيًا لبنك التنمية الصناعية وحسين الرفاعي رئيسًا تنفيذيا للبنك خلفًا لغادة البيلي والتى كانت تجمع بين المنصبين وذلك في إطار تطبيق إجراءات الحوكمة والفصل بين المناصب.

وذكر، أن محمد أوزالب المصرفي القدير مرشح لرئاسة بنك القاهرة غير تنفيذي فيما سيتولي حسين أباظة الرئيس التنفيذي الحالي للبنك التجاري الدولي منصب الرئيس التنفيي لبنك القاهرة خلفًا لطارق فايد الذي سيغادر منصبة دون تحديد وجهته المستقبلية حتي الأن، فيما سيتم اختيار عضوين منتدبين تنفيذيين للبنك التجاري الدولي أحدهما مصري والآخر أجنبي، مع وجود هشام عز العرب رئيسًا غير تنفيذيًا للبنك.

المدة القانونية لمجلس الإدارة 

وبحسب عز الدين حسانين الخبير المصرفي، فإن تغيير رؤساء البنوك خاصة الحكومية يأتي بعد تطبيق بند الـ9 سنوات لمجالس الإدارات ومن ثم فإنه سيتم تغيير عدد كبير من الرؤساء الحاليين مع تطبيق بند الحوكمة للفصل بين المنصبين.

وأوضح في تصريح لـ شبكة رؤية الإخبارية، أن البنك المركزي المصري، أجرى بعض التعديلات على قواعد الحوكمة في تشكيل مجالس إدارات البنوك  في 2021 بعد الانتهاء من وضع قانون جديد للبنوك رقم 194 لسنة 2020، وذلك بهدف تعزيز ممارسات الحوكمة وتماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية وبما يضمن قيام مجالس إدارة البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية.

قواعد الحوكمة 

أوضح حسانين، أن التعديل تضمن أن يتكون مجلس إدارة البنك من عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم كأعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه ولديهم الفهم الكافي لمهامهم مع التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة والفئة العمرية.

كما أكد القانون، ضرورة الفصل التام بين مسئوليات ومهام ومنصبي كٍل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) مع عدم جواز تولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، ويتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كٍل منهما وتوثيق ذلك واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي.

المناصب التنفيذية 

أوضح أن قواعد الحوكمة تشمل تشكيل المجلس من عضوين تنفيذيين على الأكثر، ويكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين على أن يكون من بينهما عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل.

وذكر أن مسئولية الإشراف على أداء الإدارة العليا تقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مع مراعاة  ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبررات قوية وبموافقة البنك المركزي.