الغرف التجارية: عودة برنامج الطروحات الحكومية تنعش بورصة مصر

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الإعلان عن عودة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر المقبل يأتي في وقت مناسب لتنشيط البورصة، ثم إنَّه يعيد سوق الأسهم إلى طريق الأداء الإيجابي وجذب المستثمرين الجدد ورفع أحجام السيولة بالسوق.

وأكد الفيومي، اليوم الأحد 7 يوليو 2024، في بيان، أهمية تسريع البرنامج باعتبار أنه نقطة انطلاقة للبورصة المصرية، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بسوق المال المصرية وتطويرها.

برنامج الطروحات الحكومية

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أن الطروحات الجديدة تعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة، سواء الأجنبية أو المحلية، من خلال الطروحات التي تتميز بانخفاض المخاطر وقوة أداء هذه الشركات الكبرى ماليًا.

طالب الفيومي، بالتسعير والترويج الجيد للشركات التي سيتم طرحها، هذا بخلاف عملية التسويق الإعلامي بأهمية الطروحات داخل البورصة المصرية والفوائد التي ستعود على المواطنين حال المشاركة في هذه الطروحات داخل البورصة.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، إنَّ البرنامج سيفتح الطريق مستقبلاً أمام طرح المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية العملاقة ببورصة الأوراق المالية، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على جميع الأصعدة، فهو من ناحية سينعش سوق الأوراق المالية ، ويدعم الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، علاوة على أن تلك النوعية من الطروحات سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري بصفة عامة.

الاستثمار الأجنبي المباشر

توقع الفيومي، أن تخدم الطروحات الحكومية المنتظرة قيمة الجنيه المصري بدعم الاستثمار الأجنبي المباشر مع زيادة حجم التداولات اليومية بالبورصة، والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر لأطول وقت ممكن، وهو ما يعزز من العملة الأجنبية في مصر.

وتستهدف مصر عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الحالي، إذ تستهدف طرح حصص في نحو 40 شركة وبنكًا.

وأكد تقرير حكومي، أن صندوق مصر السيادي يمثل أحد الأذرع الاستثمارية للدولة المصرية، ويأتي كآلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ثم إنَّه يمثل كذلك آلية لتنويع مصادر التمويل، لافتًا إلى جهود الصندوق خلال الفترة الماضية التي تضمنت الدخول مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة.