على مدار 5 أشهر.. كيف ارتفع الاحتياطي الأجنبي في مصر؟

ارتفع الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار منذ مارس 2024، الذي شهد تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو الماضي.

وشهد الاحتياطي الأجنبي لمصر تغيرًا كبيرًا على مدار 5 أشهر عقب اتخاذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنحو 6%، ليستقر حاليًا قرب 48 جنيها في السوق الرسمي.

سعر الفائدة في مصر 

رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس الماضي، ليصبح إجمالي الرفع 800 نقطة أساس منذ بداية العام و1900 نقطة أساس منذ بدء تشديد السياسة النقدية مارس 2022.

كما سمح البنك المركزي للسوق بتحديد سعر الصرف، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 35% منذ بداية العام ليصل لـ47.7 جنيها مقابل الدولار.

رحلة الاحتياطي الأجنبي

ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي نهاية فبراير الماضي، والذي يتم الإعلان عنه بعدها بشهر لـ35.311 مليار دولار ثم قرر بعدها البنك المركزي تحرير سعر الصرف مما ترتب علية وأد السوق السوداء وعودة تحويلات المصريين ولجوء المواطنين إلى القطاع المصرفي الرسمي.

وصعد الاحتياطي الأجنبي بقيمة 5 مليار دولار دفعة واحدة عقب التعويم ليصل لـ40.36 مليار دولار نهاية مارس، ثم يواصل الارتفاع لـ41.057 مليار دولار بنهاية أبريل.

ارتفاع كبير في نهاية يونيو 

ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية نهاية مايو لـ46.126 مليار دولار، ثم لـ46.384 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 258 ألف دولارا.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة “اتش سي” للأوراق المالية، إن صفقة رأس الحكمة أدت إلى تحسين الوضع الخارجي للاقتصاد المصري واستعاد الاقتصاد ثقة المستثمرين بعد إبرام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار فبراير 2024.

 موارد دولارية من المؤسسات الدولية 

أوضحت أن مصر تلقت الشريحتين الأولى والثانية من صندوق النقد الدولي بإجمالي 24 مليار دولار، الأمر الذي ساهم في تراجع صافي خصوم القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بشكل كبير بنسبة 85٪ على أساس سنوي إلى 3.64 مليار دولار في أبريل، مقابل 29 مليار دولار في يناير 2024.

وتابعت: “مع الأخذ في الاعتبار تأثير حرب غزة على السياحة وإيرادات قناة السويس، توصل صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة وزيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليار دولار من 3 مليار دولار سابقا في ديسمبر 2022، الأمر الذي نتج عنه صرف 820 مليون دولار في أبريل، بالإضافة لـ820 مليون دولار أخرى سيتم صرفها في يوليو.

تعاون مصر مع الاتحاد الأوربي 

أوضحت أن الاتحاد الأوروبي تعهد أيضا بحزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر يتم صرفها حتى عام 2027، ولقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، حيث رفعت وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابي من مستقر وموديز إلى إيجابي من سلبي.

من جهته، أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن زيادة الاحتياطي الأجنبي لدي مصر يمثل صمام أمان، ويضمن قدرة للدولة على سداد التزاماتها الدورية.

وأوضح، أن قيمة الارتفاع تعد الأعلى تاريخيا، خلال سلسلة زمنية منذ عشرين عاما، أي منذ 2004 لم نبلغها، ولكننا اقتربنا منها في 2019 بتسجيل الاحتياطي 45.420 مليار دولار، وقتها، مؤكدا أن الاحتياطي الأجنبي يضمن استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات الأساسية من الخارج مثل الدواء والسلع الاستراتيجية.