حظر الحرس الثوري الإيراني.. لدى بريطانيا حسابات سياسية أولًا

تهديدات غربية متوالية بفرض حظر على الحرس الثوري الإيراني وسط مخاوف من انعكاس ذلك القرار على السياسة الخارجية لإيران.

وقد بلغت تلك التهديدات جديتها بإدراج كندا، الأربعاء 19 يونيو، الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وهي خطوة أثارت غضب طهران التي هددت بالرد بالمثل بحظر الجيش الكندي.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

حكومة بريطانية جديدة

مع مجئ حكومة جديدة في بريطانيا، ارتفع مستوى التهديد بفرض عقوبات غربية جديدة على الحرس الثوري الإيراني، فقد ذكرت مجلة “زا سبكتاتور” المقربة من المحافظين، 3 يوليو، أن حزب العمال يخطط لحظر الحرس الثوري الإيراني، وتضييق الخناق على الشبكات المحلية الإيرانية، ونشر المزيد من القوات في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، قد وجه انتقادات حادة لإيران وحلفائها في الشرق الأوسط، كما دعم الضربات البريطانية والأمريكية على أهداف حوثية ردّاً على اعتداءات الجماعة على سفن تجارية وناقلات نفط في البحر الأحمر.

وكان ستارمر، قد كتب على منصة إكس، بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، الذي جاء ردّاً على تدمير تل أبيب سفارة طهران في دمشق في أبريل الماضي: “إنه يدعم جميع من يريدون السلام والأمن في المنطقة، وليس الخوف وعدم الاستقرار الذي تولده إيران”.

وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي

قيود بدلًا من الحظر

وصول رئيس وزراء جديد لبريطانيا تزامنًا مع فوز رئيس إصلاحي في إيران، وهو مسعود بزشكيان، فرض تعديل على السياسة الخارجية لحزب العمال البريطاني، إذ يتريث البريطانيون إذا ما كان بزشكيان سيترك أي تأثير حقيقي على السياسة الخارجية لبلاده، خاصة فيما يتعلق بالعودة للمحادثات النووية أولًا.

وحسب تقرير صحيفة الجارديان، الاثنين 8 يوليو، فإن وزير الخارجية الجديد، ديفيد لامي، يدرس تعديلاً قانونياً يتيح فرض قيود مشددة على الحرس الثوري بدلاً من إدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية.

وحسب الصحيفة الإنجليزية، فقد صمد ديفيد كاميرون، سلف لامي كوزير للخارجية، أمام ضغوط برلمانية واسعة النطاق لحظر الحرس الثوري، بحجة أن مثل هذه الخطوة قد تعني قطع طهران العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المتحدة، وهو أمر كان كاميرون مترددًا في القيام به لأنه يقدر التواصل المباشر، وإن كان غاضبًا في كثير من الأحيان.

هناك مخاوف بشأن احتمال طرد السفير البريطاني في طهران، وخسارة بريطانيا نفوذها المتبقي في إيران. وتحدثت بعض التقارير عن مخاوف بريطانية عن تأثير الخطوة على المحادثات النووية مع طهران.

دوافع للحظر

تضع الدول الغربية العديد من الدوافع لتصنيف الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة قائمة الإرهاب، لارتباط ذلك الجهاز بدعم النظام الحاكم في إيران وباسم دعم الديموقراطية والحقوق والحريات.

لكن الأسباب الأهم تتعلق بأمن ومصالح تلك الدول، إذا يلعب الذراع الخارجي للحرس الثوري (فيلق القدس) دورًا في دعم المليشيات الموالية لإيران في الخارج مثل دعم الحوثيين في اليمن وتهديداتهم للملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

أيضًا، بالنسبة للمسألة الأوكرانية حيث تتورط إيران في مساندة الجيش الروسي عبر ذراعها الحرس الثوري الذي يوفر الأسلحة والتدريب للقوات المقاتلة هناك.

مخاوف من الحظر

تخشى الدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة المفاوضات النووية مع إيران 5+1 (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين + ألمانيا)، من عقوبات واسعة قد تدفع طهران إلى تعطيل تلك المفاوضات التي ما زالت تراهن الولايات المتحدة على نجاعتها في تحييد إيران عن امتلاك السلاح النووي.

وتدور نقاشات قديمة داخل أوروبا بالنسبة لإمكانية فرض الحظر على الحرس الثوري، لكن هناك مخاوف من جدية التهديدات الإيرانية بتعليق عضويتها في معاهدة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل (NPT)، ما يعني تعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودخول برنامج إيران النووي في مرحلة ضبابية.

أيضًا يسيطر الحرس الثوري على حركة الملاحة في مضيق هرمز في مياه الخليج، الذي يمر عبره نحو خُمس حجم إجمالي استهلاك النفط العالمي يوميا.

وتصنف الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية. وحاولت طهران الدفع بطلب رفعه من القائمة خلال المفاوضات النووية، وهو ما رفضته إدارة جو بايدن.