بعد هزيمة حزب التجمّع الوطني الفرنسي، هناك مخاوف داخل المؤسسات الفرنسية من أنّه في غياب أغلبية مستقرة، سوف تفقد باريس دورها القيادي بين الدول السبع والعشرين.
وفي بروكسل، كان الجميع تقريبًا، وجميع الحركات السياسية والقوميات مجتمعة، سعداء برؤية حزب التجمع الوطني يهبط إلى المركز الثالث في الجمعية الوطنية، خلف الجبهة الشعبية الجديدة.
شلل الاتحاد الأوروبي
كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في تقرير نشرته الثلاثاء 9 يوليو 2024، عن تزايد المخاوف الأوروبية من تراجع وشلل كبيرين في الاتحاد الأوروبي بسبب الوضع السياسي في فرنسا والذي يثير قلق الأوروبيين، فلا توجد أغلبية في قصر بوربون، وبذلك تدخل فرنسا فترة من عدم اليقين السياسي.
ودعت عضو البرلمان الأوروبي، فابيان كيلر، فرنسا التي لا تتمتع بثقافة التسوية، إلى الاستلهام من البرلمان الأوروبي، حيث “نعمل منذ فترة طويلة على أساس التسوية مع جميع القوى والتي تتراوح من اليمين الجمهوري إلى اليسار الديمقراطي الاجتماعي”.
ويقول الوزير المنتدب المكلّف في أوروبا، جان نويل بارو، إن الفرق السياسية في فرنسا لديها تقارب في وجهات النظر بما يخصّ أوكرانيا أو السياسات الدفاعية والتجارية والصناعية، لكن الموضوع الذي يثير الانقسام، ولن تتمكّن الحكومة من إدارته، هو موضوع العودة إلى مالية عامة أكثر صحة”.
أزمة الاقتصادية
أوضحت الصحيفة أن فرنسا ينبغي أن تخضع لإجراءات أوروبية بشأن العجز المفرط في الميزانية، خاصة مع وصول العجز والديون إلى 5.5% و110.6% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي في عام 2023، وبحلول 15 أكتوبر على أبعد تقدير، يتعيّن عليها أن تقدّم إلى المفوضية خطتها لإبقاء عجز الموازنة تحت السيطرة عند مستوى أقل من 3% من الثروة الوطنية وعدم زيادة الدين العام.
وأضافت أن مجموعة “آفاق وتجديد أوروبا” حذرت من “غرق فرنسا في أزمة اقتصادية، في وقت يتعيّن على أوروبا أن تكافح حتى لا تخسر أرضها أمام الولايات المتحدة والصين”، كما يصر جان نويل بارو على أن “أي اتفاق سياسي يجب أن يظهر أن فرنسا تشرع في مسار ميزانية يتوافق مع التزاماتها الأوروبية”.
سياسات معقولة
ذكرت الصحيفة الفرنسية أن المقترحات التي قدّمها الرئيس الفرنسي، خلال خطابه الثاني في جامعة السوربون في أبريل الماضي، لم تتوافق مع توجهات المستشار الألماني، أولاف شولتز، الذي يواجه هو نفسه صعوبة في إدارة ائتلافه الحكومي بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وليبراليي الحزب الديمقراطي الحرّ وحزب الخضر.
وفي مواجهة البرلمان الفرنسي الجديد، ينبغي على ماكرون أن يدافع عن السياسات المعقولة والأقل طموحًا، فعلى طاولة مجلس رؤساء الدول والحكومات، حيث يهيمن حزب الشعب الأوروبي، لم يعد إيمانويل ماكرون ذلك الأوروبي الجريء الذي كان عليه، حتى ولو كان لا مفر من فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وأشارت إلى أن نظراءه أدركوا أن السلطة الآن تكمن في الجمعية الوطنية أكثر من قصر الإليزيه، كما لاحظوا تراجع نفوذ ماكرون في برلمان الاتحاد الأوروبي بعد انتخابات 9 يونيو، وأنه لن يتمكن من الترشح مرة أخرى في عام 2027، ما يزيد من ضعفه.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1908242