أعلنت الحكومة الفرنسية أنها بحاجة إلى خفض الإنفاق 25 مليار يورو (27.22 مليار دولار) هذا العام للوفاء بوعدها بالسيطرة على العجز المالي للبلاد.
وتتعرض حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي خسرت أغلبيتها البرلمانية في الانتخابات المبكرة التي جرت الأحد الماضي، لتدقيق مكثف من قبل المفوضية الأوروبية بشأن مستويات العجز والديون، بحسب فوربس اليوم الخميس 11 يوليو 2024.
تخفيض العجز
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن إجمالي التخفيضات المتوقعة هذا العام في الإنفاق تُقدر بنحو 27.22 مليار دولار، وذلك لخفض العجز المالي إلى مستهدف الحكومة عند 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد تعديله من 4.4% في وقت سابق.
ومن المفترض أن تعمل فرنسا، مثلها كمثل كل بلدان منطقة اليورو، على الإبقاء على عجزها عند مستوى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
في حين بلغ العجز في فرنسا العام الماضي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أسوأ من المتوقع بسبب ضعف عائدات الضرائب.
تحذيرات أوروبية
حذرت المفوضية الأوروبية فرنسا الشهر الماضي بعد أن تراكمت عليها ديون تزيد على 110% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من ضعف النسبة التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي.
ومن الممكن نظريًا أن تفرض المفوضية غرامات على بلدان الاتحاد الأوروبي بسبب العجز المفرط، لكن هذا لم يحدث من قبل.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1908961