ناقلات نفط روسية تُحاصرها العقوبات الغربية

عطلت العقوبات الغربية العشرات من ناقلات النفط الروسية حول العالم، حيث أصبحت تلك الناقلات التي كانت تنقل النفط الروسي فارغةً وخاملةً.

وبحسب تقرير لوكالة “بلومبرج”، اليوم الجمعة 12 يوليو 2024 صار هذا حال السفن بعد تعرضها للعقوبات الأمريكية والبريطانية والأوروبية التي بدأت وتيرتها تتصاعد في أكتوبر 2023، واستُهدف بعضها لانتهاكها سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على صادرات النفط الروسية، والبعض الآخر لتبعيته لشركة الناقلات الحكومية “سوفكومفلوت” (Sovcomflot)، وقسم ثالث للمخاطر البيئية التي يشكلها.

ناقلات النفط الروسية

تثبت السفن الخاملة أن الغرب لديه عوامل ضغط -إذا اختار استخدامها- يمكنها تعطيل نقل النفط الروسي، ودلالةً على ذلك، لم تتمكن تقريبًا جميع السفن التي فُرضت عليها عقوبات وعددها 53، نقل أي شحنات، أما القلة التي تسنى لها التحميل فسعت إلى إخفاء أنشطتها اللاحقة، إذ لجأت إلى إيقاف تشغيل أنظمة التتبع التلقائي، وتحويل الشحنات من سفينة إلى أخرى أثناء إخفائها عن الأنظار.

ومع ذلك، فإن حقيقة انخفاض أسعار الشحن -بما في ذلك الجزء الذي يُعزى مباشرةً إلى العقوبات – دليل حاسم على أن العقوبات تعطل الناقلات، لكنها لا ترفع في الواقع تكاليف روسيا للشحنات الفردية.

ويستخدم هذا التقرير بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها بلومبرج لتقديم تفسير لتأثير تلك العقوبات حتى الآن.

سيف العقوبات

كان أول رفع لـ”سيف العقوبات” على أسطول ناقلات النفط الروسية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

بدأ المكتب باستهداف ناقلات فردية في أكتوبر 2023، ثم شملت عقوباته سبعاً أخرى بحلول نهاية ذلك العام، وفرض عقوبات على 32 غيرها هذا العام، لكن حذف واحدة من قائمته.

استهدف المكتب الناقلات الأولى لاستفادتها من مقدمي خدمات مقرها الولايات المتحدة في أثناء نقل النفط روسي المنشأ، والذي بيع بسعر أعلى من الحد الأقصى لمجموعة السبع البالغ 60 دولارًا للبرميل.

حرب أوكرانيا

في فبراير، بعد وقت قصير من الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية على أوكرانيا، صُنّفت 14 ناقلةً أخرى على أنها مملوكة لشركة “سوفكومفلوت”.

وكانت المملكة المتحدة هي التالية في فرض العقوبات، إذ استهدفت أربع ناقلات في 13 يونيو في محاولة للحد من أنشطة ما يسمى “أسطول الظل”، وهو مجموعة كبيرة من الناقلات تتجنب العقوبات من خلال التحرك إلى حد بعيد خارج نطاق الولايات القضائية الغربية.