أثرياء فرنسا يدرسون الانتقال لدول أخرى.. ما البدائل؟

يتزايد القلق لدى المواطنين الأثرياء في فرنسا جراء عدم الاستقرار السياسي والمالي، لدرجة قد يقرر بعضهم مغادرة البلاد، بعدما شهد البرلمان انتخابات افتقرت إلى سيطرة لأغلبية مطلقة.

وقال الرئيس والشريك المؤسس لشركة إدارة الثروات “لا فينانسير دوأوريون”: “سيغادر البلاد من يمكنهم ذلك في حالة تبني سياسات متطرفة، فلن تعود فرنسا وجهة جذابة للمستثمرين بعد الآن، وقد يرحل الأثرياء”.

الأثرياء يريدون المغادرة

يعتبر  الرئيس التنفيذي لشركة لا فينانسير دوأوريون من بين مستشاري الثروات الذين تلقوا مكالمات من العملاء المذعورين خلال الحملة الانتخابية التي استمرت 4 أسابيع، وجولتي التصويت اللتين انتهيتا يوم الأحد الماضي، حيث نقل بعضهم رؤوس أموالهم إلى الخارج، وبدأوا دراسة احتمال الاغتراب.

وقالت زينيا لوجندر، الشريكة المديرة في شركة “هوجان لوفلز” للمحاماة: “لدينا عملاء جدد، من بينهم تنفيذيون رفيعو المستوى، يسألون ماذا بإمكانهم أن يفعلوا لحماية أنفسهم وثرواتهم، فبعد البريكست في 2016، تدفقت رؤوس الأموال والأثرياء إلى فرنسا، لكن أصحاب الدخل المرتفع يعتزمون مغادرة البلاد نظراً لرغبتهم في عدم دفع ضرائب أكبر”.

وأدى جمود الوضع في البرلمان الفرنسي، وتشكيل الحكومة من قبل حزب العمال بعد الفوز بالانتخابات في المملكة المتحدة، إلى تزايد احتمال رفع الضرائب على أصحاب الدخل الأعلى في كلا البلدين، حيث تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بإلغاء بعض التخفيضات على ضريبة التركات. أما في فرنسا، استهدف حزب “التجمع الوطني” من أقصى اليمين والذي تتزعمه ماري لوبان، وكذلك ائتلاف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري، الأثرياء مباشرة خلال الحملة الانتخابية.

البدائل المتاحة

تعهد ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة -الذي يضم الحزب الاشتراكي، وحزب الخضر، وحزب فرنسا الأبيّة- بإصدار قانون “يلغي امتيازات المليارديرات”، فضلاً عن إعادة تطبيق ضريبة ثروة أوسع نطاقاً، كما طالبت حملة الائتلاف الانتخابية بإلغاء الضريبة الموحدة في فرنسا، وتجديد ضريبة الخروج، وكذلك رفع المعدل الحدي لضريبة الدخل لأعلى عند 90%، والتجديد الشامل لقواعد التوريث، لتشمل فرض حداً أعلى على الميراث.

وأشارت الشريكة في شركة “هوجان لوفلز” إلى أن “بعض الأشخاص يدرسون إذا ما كان يجب عليهم البقاء في فرنسا. هناك زيادة في التنقل الدولي حالياً، ينتقل الأشخاص من مكان لآخر، لذلك أصبح السؤال هو ما إذا كان يمكن للانتقال أن يساعدهم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وضعهم المالي”.

تشمل البدائل أماكن مثل إيطاليا، ودبي، وسنغافورة، بحسب صناديق الثروة ومكاتب المحاماة، إلا أن عملية الانتقال تستغرق وقتاً، والخيارات صعبة أحياناً، إذ تتوقف على عائلة الشخص وأحواله المهنية.

موطن أثرياء العالم

تعتبر فرنسا موطن عدد من أكثر الأشخاص ثراءً في العالم، ومن بينهم برنارد أرنو، قطب السلع الفاخرة ومالك شركة “إل في إم إتش” (LVMH)، ووريثة إمبراطورية “لوريال” (L’Oreal) لمستحضرات التجميل، فرانسوا بيتنكور مايرز، وفق مؤشر “بلومبرج” للمليارديرات.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المليونيرات -من حيث قيمة ثرواتهم بالدولار- في البلاد بنسبة 16% خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق ما ورد في تقرير “يو بي إس” للثروات العالمية في عام 2024، الذي صدر الأربعاء الأربعاء الماضي.

رغم ذلك، تشعر تلك الفئة حالياً بالقلق الشديد، ففي ضوء تكثيف المفاوضات بين الزعماء السياسية بهدف تشكيل حكومة، تم إرجاء قرارات الاستثمار، والتوظيف، والصفقات العقارية، وتوقف جمع التمويل في شركات رأس المال الجريء.

الغموض هو المسيطر

قال جوليان ماجيتري، مستشار الثروة الخاص والشريك المؤسس لشركة “بارنز فاميلي أوفيس باي كوم”، إن بعض عملائه لم ينتظروا حتى الجولة الثانية من التصويت في الانتخابات، فنقلوا رؤوس أموالهم إلى دول أخرى أكثر استقراراً، مثل سويسرا ولوكسمبورج.

وأضاف أن “المستثمرين الأجانب يستغرقون وقتاً أطول بكثير لإنجاز عمليات الخروج، وكان لدينا مناخ من الثقة والاستقرار، وقد ضاع كل هذا في غضون أيام قليلة، وهناك قليل من الوضوح بشأن ما سيحدث في الفترة المقبلة”.