بعد وصولها لمستوى قياسي.. هل تستطيع أمريكا تحمل ديونها؟

بغض النظر عمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، فمن المرجح أن تؤدي السنوات الـ4 المقبلة إلى تفاقم الوضع المالي السيئ،

وقد تضخم صافي الدين الحكومي إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 40% في عام 1990، ولا يملك الديمقراطيون ولا الجمهوريون أي خطط ذات معنى لمعالجتها.

صافي الدين العام

أوضحت مجلة “الإيكونوميست”، في تقرير نشرته الجمعة 19 يوليو 2024، أن البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في أبريل تظهر أن أمريكا لديها ثامن أعلى نسبة صافي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

وتحتل بعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى مكانة أعلى من أمريكا، فاليابان تأتي في المرتبة الثانية بنسبة تبلغ 158%، وتأتي إيطاليا في المركز الثالث بنسبة 129%، ولكن ما يجعل الأرقام الأمريكية أكثر إثارة للقلق هو وتيرة تراكم ديونها، فضلًا عن مركزيتها في الاقتصاد العالمي.

تكاليف خدمة الديون

ذكرت المجلة أن مشاكل الديون الأخيرة في أمريكا بدأت خلال الأزمة المالية في الفترة 2007-2008، ثم ارتفعت مرة أخرى في أعقاب الوباء في عام 2020، مشيرة إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي استقرت بما يتماشى مع بقية مجموعة السبع، ولكن هذه المرة يتوقع صندوق النقد الدولي أن تستمر ديون أمريكا في الارتفاع.

وأضافت أنه بين عامي 2008 و2019، عندما انخفضت أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، كان معدل نمو الاقتصاد أعلى من سعر الفائدة، واتجهت تكاليف خدمة الديون كحصة من الإيرادات الحكومية إلى الانخفاض إلى نحو نصف ما كانت عليه في عام 1990، بمعنى أنه حتى مع اقتراض الحكومة المزيد، ظل الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي مستقرًا.

وكان ارتفاع التضخم في الفترة 2021-2023 يعني أن الأسعار والدخول نمت بسرعة، ما أدى إلى ارتفاع الناتج الاقتصادي الاسمي لأمريكا، فيما ارتفع حجم الديون المستحقة عليها بشكل أبطأ من حيث القيمة الدولارية، وبالتالي تقلص الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

إدارة التضخم

أفادت الإيكونوميست أن أسعار الفائدة المرتفعة المستخدمة لإدارة التضخم سيكون لها أثرها، إذ ستنفق الحكومة 728 مليار دولار لخدمة ديونها في عام 2024، أو 16% من الإيرادات، لكن ديونها يبلغ متوسط ​​استحقاقها 6 سنوات، ما يعني أن بعض ديونها لا تزال تتحمل أسعار فائدة منخفضة منذ ما قبل الوباء.

وسيكون تخفيض الإنفاق لخفض الديون مؤلمًا، وسوف يعتمد السكان كبار السن بشكل أكبر على الخدمات الحكومية، مثل الرعاية الطبية وغيرها من المزايا الاجتماعية، كما أن الإنفاق الدفاعي الأمريكي، والانتقال إلى الطاقة المتجددة، والسياسة الصناعية، سيزيد المشكلة تعقيدًا.

ولكن إذا أدى هذا العجز الضخم إلى جعل الدائنين متوترين، فمن الممكن أن يطالبوا بمعدل فائدة أعلى، وكان الكونجرس بطيئًا في التعامل مع العجز الأمريكي، ومع تجديد المزيد من الفواتير الحكومية بمعدلات أعلى، فإن تكلفة خدمتها سترتفع بشكل كبير، وما لم يتحسن معدل نمو الاقتصاد، فإن الفائدة على الدين العام سترتفع حتى بدون اقتراض إضافي.