شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودية بنهاية جلسة الأربعاء الماضي 17 يوليو 2024، تغيّرًا في عدد من الشركات.
وبحسب تقرير، فإن ملكية المستثمرين الأجانب، تشمل نسبة تملكهم بجميع فئاتهم سواء المقيم منهم أو غير المقيم، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
ارتفاع ملكية الأجانب
أظهرت البيانات وفقًا لموقع “أرقام” السعودي، اليوم الأحد 21 يوليو 2024، ارتفاع ملكية الأجانب في 140 شركة، تصدرتها شركة “الصقر للتأمين” بنسبة 2.19 %، لتصل إلى 4.69 %، وانخفاضها في 71 شركة، تصدرتها شركة “مياهنا” بنحو 0.46 %، لتصل إلى 2.40%.
ونشرت شركة تداول السعودية اليوم مشروع تعديل قواعد الإدراج لتسهيل متطلبات الإدراج لأدوات الدين في السوق المالية السعودية لاستطلاع مرئيات العموم؛ حرصًا من شركة “تداول” على إشراك المهتمين والمعنيين في السوق لإبداء مرئياتهم بشأن القواعد المنظمة للسوق.
ونوهت في بيان لها، بأن التعديلات المقترحة على قواعد الإدراج تهدف إلى تسهيل متطلبات الإدراج لأدوات الدين، من خلال تقليل الحد الأدنى لحجم إدراج الصكوك والسندات، بالإضافة إلى استثناء أدوات الدين الصادرة عن الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة المطروحة طرحاً مستثنىً وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة من أحكام الباب الثالث من قواعد الإدراج.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1919651