وزير المالية الإسرائيلي يُعلق على احتمال فرض عقوبات أمريكية ضده

انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد 21 يوليو 2024، العقوبات الأمريكية المحتملة بحقه، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” إن بن غفير وصف العقوبات بأنها “ذات دوافع سياسية”، معتبرًا أن أي خطوة من هذا القبيل “ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية” والعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

عقوبات أمريكية

ردًا على تعليقات مسؤولين أمريكيين بأن البيت الأبيض ناقش فرض عقوبات على أعضاء الحكومة اليمينيين المتطرفين، قال سموتريتش إنه “لا يختلف عن روت بن حاييم أو أي مستوطن آخر فرضت عليه عقوبات أمريكية قاسية وغير ديمقراطية”.

وتابع “هذا قرار مؤسف ينبع من الاحتياجات السياسية الداخلية لأولئك الذين يدعون أنهم يقودون أكبر ديمقراطية في العالم ويعملون بأدوات معادية للديمقراطية بشكل واضح ضد شريك شجاع هو الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.

عواقب وخيمة

تفاخر سموتريتش بنشاطه لصالح المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية وضد قيام الدولة الفلسطينية، وقال إنه فخور بجهوده “لمنع إقامة دولة من شأنها أن تعرض وجود دولة إسرائيل للخطر.. أنا مستعد لدفع أي ثمن في مقابل ذلك”، بحسب وصفه.

ووصف العقوبات الأمريكية والأوروبية بأنها “ظل عابر”، وأصر على أن فرض عقوبات على وزير منتخب ديمقراطيًا في الحكومة الإسرائيلية “يشكل ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية والعلاقات بين البلدين وسيكون لذلك عواقب وخيمة في العديد من المجالات”.

العقوبات ضد المتطرفين الإسرائيليين

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت إدارة بايدن الدفعة الخامسة من العقوبات ضد المتطرفين الإسرائيليين والبؤر الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك بن حاييم، أحد قادة تساف 9، وهي المجموعة التي قادت هجمات في إسرائيل والضفة الغربية على قوافل المساعدات الإنسانية في طريقها إلى غزة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال مسؤولون أمريكيون لـ “تايمز أوف إسرائيل” إن البيت الأبيض أعاد النظر في فكرة فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير خلال اجتماع عقد مؤخرًا لمناقشة الوضع المتدهور في الضفة الغربية.

وعادت فكرة فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير إلى الظهور مع استمرار المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في شن هجمات على الفلسطينيين مع إفلات ساحق من العقاب.