يرجح خبراء أن تمنح دورة الألعاب الألمبية “أولمبياد باريس 2024″، قوة دفع لنمو اقتصاد فرنسا وربما تساعد البلاد على تجنيب المزيد من المتاعب بشأن عجز الميزانية والديون، خاصة في ظل الأوضاع المضطربة سياسيًا.

وتكمن أهمية الأولمبياد التي تنطلق في 26 يوليو الجاري، في زيادة المداخيل من السياحة وتدفق العملة الأجنبية، فضلاً عن بيع التذاكر والإنفاق على القطاعات الاستهلاكية اللازمة لقضاء الجمهور والمشاركون فترة الأولمبياد التي تنتهي 11 أغسطس المقبل.

تكاليف أولمبياد باريس

كشف تحليل أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، عن تخصيص باريس نحو 8 مليارات دولار لدورة الألعاب الأولمبية 2024 عندما فازت باستضافة الدورة في العام 2017، ومنذ ذلك الحين، زادت المدينة ميزانيتها بعدة مليارات من الدولارات.

ويتم تقسيم التكاليف بالتساوي نسبياً بين نفقات التشغيل والبنية التحتية الجديدة، وإذا ظلت التكلفة النهائية عند هذا المستوى حتى انتهاء الدورة، فيمكن اعتبار أن باريس استضافت، أرخص دورة ألعاب صيفية منذ عقود.

خفض التكاليف

قال المحلل الاقتصادي سيد عويضي، إن خفض التكاليف يلعب دورا حاسما في تحقيق فرنسا أقصى استفادة من تنظيم الأولمبياد التي ينبغي استغلالها من السلطات الفرنسية، حتى تدعم خروج البلاد من عثرتها الاقتصادية.

وأضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن زيادة التكاليف في دورات الألعاب العالمية بشكل عام أو الأولمبياد من العوامل التي تقلص فرص الاستفادة منها، فغالبًا ما تكون المحصلة هي تعادل الإيرادات والتكاليف في النهاية.

توقعات صندوق النقد

أشار المحلل الاقتصادي المصري إلى أن الاقتصاد الفرنسي خلال الفترة الراهنة وتوقعات المستقبل القريب في متاهة تقديرات صندوق النقد الدولي بشأن مستهدفات النمو والعجز، وما تتوقعه حكومة البلاد، وهي خطوة يجب أن تضعها الحكومة في الحسبان بأن تستغل مثل هذه الأحداث في زيادة إيراداتها وسعيها لتحقيق المستهدفات التي تسعى إلى تسجيلها.

وكشفت تقارير دولية أن المنظمين سيعتمدون بشكل شبه كامل على الملاعب القائمة، مثل تلك التي بُنيت لاستضافة بطولة فرنسا المفتوحة السنوية وبطولة أوروبا لكرة القدم 2016، وهي عوامل تدعم خفض التكاليف.

البنية الأساسية

ستُقام الألعاب في ملاعب بمدن فرنسية أخرى، بما في ذلك ليون ومرسيليا ونيس، لكن باريس أنفقت 4.5 مليار دولار على البنية الأساسية، بما في ذلك 1.6 مليار دولار لقرية الألعاب الأولمبية، التي يزيد سعرها بنحو الثلث على الأقل عن الميزانية الأصلية، وفق ستاندرد آند بورز.

من جهته، أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أن تأثير الألعاب الأولمبية على الاقتصاد من المرجّح أن تدعم النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام، رغم تحذيره من أن الوضع السياسي المضطرب قد يعرّض توقعاته للخطر.

اقتصاد فرنسا

قال المعهد، إن النمو في الربع الثالث سيتسارع من 0.3 إلى 0.5% مقارنةً بالربع الثاني من 2024، متوقعا أن تسهم الألعاب الأولمبية بنسبة 0.3 نقطة، وأن يكون التأثير مماثلاً للتأثير الذي خلّفه أولمبياد لندن 2012 على الاقتصاد البريطاني.

ومع ذلك، فإن التأثير الإجمالي يُعدّ أكثر تواضعاً مما كان يأمله الكثيرون؛ لأن ارتفاع تكاليف السفر والإقامة، وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا، والمخاوف الأمنية، تثبّط عزيمة العديد من مشجّعي الرياضة، وفق المعهد.

الناتج المحلي

أشار المعهد إلى أنه حال تراجُع تأثير الأولمبياد على الاقتصاد، فمن المرجّح أن ينكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.1% في الربع الرابع مقارنةً بالربع الثالث من العام الجاري وحسب النسب الرسمية التي ستصدر.

وقال المعهد الفرنسي إن نمو الناتج المحلي السنوي في البلاد سيصل إلى 1.1%، وهو نفس المعدل في عام 2023.

صندوق النقد

دعا صندوق النقد الدولي، مؤخرًا، حكومة فرنسا لاتخاذ إجراءات تقشفية جديدة، لتفادي زيادة الدين العام في الوقت الذي تقترح الحكومة فيه تعديلا لنظام منح البطالة عرضته على النقابات.

وتوقع الصندوق أن تكون نسبة العجز العام لفرنسا أعلى بكثير من النسبة التي توقعتها الحكومة في 2027، كما أوصى الحكومة باتخاذ تدابير جديدة لضبط الميزانية على المدى المتوسط اعتبارا من العام الجاري من أجل إعادة الدين إلى مسار هبوطي.

وترجع المؤسسة المالية الدولية الفرق في توقعات الدين بينها وبين فرنسا إلى عدم تحديد المراجعة الرئيسية للتعديل المخطط له لتقليص الديون وإجراءات الادخار.