النظام يشارك بها.. معدلات قتل النساء في إيران تتزايد

سلط تقرير جديد الضوء على اتجاه مثير للقلق يتمثل في زيادة حالات قتل الإناث وسط نمط مستمر من العنف ضد النساء والفتيات في إيران.

ووفقًا لتقرير صحيفة اعتماد اليومية، في الأشهر الثلاثة الأولى من التقويم الإيراني في عام 2024، قُتلت ما لا يقل عن 35 امرأة وفتاة على يد أقاربهن الذكور، وخاصة أزواجهن.

أوضاع سيئة للغاية

يمثل هذا العدد زيادة بنسبة 25% عن 28 حالة وفاة تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2023 وزيادة بنسبة 59 % عن 22 حالة وفاة في عام 2022.

وارتكب أزواج الضحايا 85% من جرائم القتل وانتشرت الحالات في جميع أنحاء البلاد، وفي عام 2022، قُتلت 16 امرأة على يد أزواجهن، تليها 15 امرأة في عام 2023، مع زيادة كبيرة وصلت إلى 27 امرأة في عام 2024 وسط مناخ قمع الدولة للنساء والفتيات.

وأصبحت أوضاع النساء سيئة للغاية ووصل الأمر أن الأمم المتحدة وصفت سياسة إيران بأنها فصل عنصري على أساس الجنس، لأن سياسة الدولة تضفي الشرعية على العنف ضد المرأة.

133 امرأة أو فتاة تُقتل

قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن عمليات القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي هي المظاهر الأكثر وحشية وتطرفًا للعنف ضد النساء والفتيات.

ووفقًا لأحدث تقرير لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في المتوسط ​​عالميًا، تُقتل أكثر من 133 امرأة أو فتاة كل يوم على يد أحد أفراد أسرهن.

وفي حديثها إلى شبكة إيران إنترناشونال، سلطت الناشطة النسوية وحقوق الإنسان الإيرانية، مينا خاني، الضوء على عدم وجود إحصاءات دقيقة في إيران وسط الرقابة الشديدة والفساد، وتورط الدولة في ارتكاب جرائم قتل النساء.

جرائم قتل النساء في إيران

أضافت أن الأرقام الرسمية تشير إلى أرقام أقل حتى من تلك الموجودة في ألمانيا، مع وجود تناقضات هائلة في الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم وتسجيلها.

وقالت: “تقوم منظمات مثل “هنجاو” بنشر إحصاءات جرائم قتل النساء في إيران بناءً على الحالات التي توثقها، حيث لا يوجد مرجع إحصائي رسمي يمكن لمنظمات حقوق الإنسان الاعتماد عليه”.

وحددت منظمة “هنجاو” الحقوقية، ومقرها النرويج، أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 50 حالة قتل للنساء في مدن مختلفة في إيران منذ بداية عام 2024.

تقاعس الدولة

وأشارت خاني إلى تقاعس الدولة عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المرأة من العنف الأسري، وقالت: “بدلاً من ذلك، شرّع النظام العنف ضد المرأة، كما أنه يشارك في جرائم قتل النساء.”

وأضافت أن الحالات البارزة، مثل قضية مهسا أميني وأرميتا جيرافاند، اللتين توفيتا أثناء احتجازهما لدى شرطة الأخلاق، تجسد دور الدولة، التي لم تخضع للمساءلة مطلقًا.

إجراءات جادة

تطرقت الباحثة الإيرانية والناشطة في مجال حقوق المرأة، ثريا فلاح، إلى تصاعد وانتشار جرائم قتل الإناث في إيران، مضيفة أن الوضع يسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات جادة لتغيير القوانين ومعالجة القضايا الثقافية في إيران.

فيما تزيد حملة القمع التي تشنها إيران على الجمعيات الخيرية المخصصة لدعم النساء اللاتي يعانين من العنف المنزلي من الأزمة، حيث تدعو الأمم المتحدة إلى إصلاح قانوني لتمكين المرأة في إيران.