الهند تنافس الصين كأكبر سوق ناشئة

تتجه الهند لمنافسة الصين في الفوز بلقب أكبر سوق ناشئة، بدعم ارتفاع أسعار الأسهم ونمو أرباح الشركات في نيودلهي، ما عزز من مكانة وقيمة الهند على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة (MSCI) لتصل إلى ما يقل قليلاً عن 20%، في حين انخفضت الصين إلى 25% من أكثر من 40% خلال العام 2020.

وأصبحت الهند تناطح الصين باعتبار الأخيرة أكبر دولة في المؤشر القياسي للأسواق الناشئة، ما يسلط الضوء على المأزق الذي يواجهه المستثمرون العالميون خلال الفترة المقبلة بشأن التعامل في سوق الأوراق المالية النشطة للهند لكنها تتسم بارتفاع أسعار الأسهم.

مراجعة مؤشر MSCI

بتوقع المستثمرون أن تشهد مراجعة مؤشر MSCI المقرر إجراؤها الشهر المقبل تغييرات تشمل زيادة حصة الهند إلى أكثر من 20%، متفوقة على تايوان لتضع وزن الهند مباشرة خلف الصين، وفق صحيفة فاينانشال تايمز.

وأصبحت الفجوة الضيقة بين وزن البلدان واحدة من أكبر القضايا التي يواجهها المستثمرون في الأسواق الناشئة هذا العام، حيث يناقشون ما إذا كانوا سيستثمرون رأس المال في السوق الهندية الساخنة بالفعل، أم في الأسهم الصينية الرخيصة نسبيًا، ولكنها تتعرض لضربة اقتصادية أبطأ.

الأسهم الهندية

قال فارون لايجاوالا، مدير محفظة الأسواق الناشئة في شركة “ناينتي وان” لإدارة الأصول، إن الصفقتان المتفق عليهما في الأسواق الناشئة أن يتخذ المتعاملون الهند كمركز لشراء الأسهم، بينما تكون الصين مركزًا للبيع، على الرغم من أن فارق التقييم بين هاتين السوقين واسعًا كما كان في أي وقت مضى.

وأشار إلى أنه يتم تداول الأسهم الهندية بمعدل 24 ضعف أرباحها المتوقعة في العام المقبل، في حين أن الأسهم الصينية يتم تداولها بعشرة أضعاف فقط، بحسب تصريحاته للصحيفة البريطانية.

وزن الهند

من جانبه، قال كونجال جالا، رئيس الأسواق الناشئة العالمية في شركة فيديراتيد هيرميس، إنه قبل نحو 11 عامًا، كانت الهند تمثل 6 إلى 7% من المؤشر، والآن تقترب النسبة من 20%، ولأن الأسهم الهندية باهظة الثمن نسبياً بالفعل، فإن تحول المؤشر يشكل معضلة مثيرة للاهتمام لدى المستثمرين على المدى الطويل، أو المستثمرين الذين يركزون بشكل أكبر على تقييمات هامش الأرباح.

وأشار إلى أن الهند لا تمثل جزء كبير من محفظة مؤسسته، ليس لأنهم لا يحبون الهند كدولة، ولكن بسبب التركيز على هامش الربح أو محاولة شراء الأسهم بأسعار أقل من المتاحة حاليًا في الهند.

صناديق الأسهم

كانت التدفقات المحلية إلى صناديق الأسهم عاملا حاسمًا، إذ بلغ متوسط ​​صافي التدفق المحلي السنوي إلى الأسهم بالهند نحو 12 مليار دولار بين عامي 2016 و2020، وبين عامي 2021 و2023 تضخمت هذه التدفقات السنوية إلى 29 مليار دولار.

وعلى الرغم من الشكوك حول استدامة هذه التدفقات والتقييمات، فإن جزءًا من المعضلة التي يواجهها المستثمرون هو أن تفويت الأسهم الهندية وعدم شرائها كان مكلفا للغاية في الماضي، لكن عزز الإقبال على شراء أسهم نيودلهي أنها من بين الأسواق الأفضل أداءً في العالم من حيث العملة المحلية، كما تواكب الأسواق الأمريكية من حيث القيم والتطور في العقود الأخيرة.