الإمارات تؤكد أهمية تضافر الجهود لإنهاء المعاناة في غزة

تواصل دولة الإمارات، اليوم الخميس 25 يوليو 2024، جهود لبحث خطط ومقترحات وقف الحرب في قطاع غزة، وكيفية إنهاء معاناة الفلسطينيين.

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن الإمارات ترى أن إحلال الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة ينطلق من حل مستدام وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومسار سياسي يقود إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمن مع دولة إسرائيل، وفق الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي.

توفير المساعدات الإنسانية

أشارت الهاشمي إلى أن الإمارات تواصل في إطار التزامها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، وفي ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، توفير المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة للقطاع، ولم تدخر جهدا في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين وتقديم المبادرات لغوثهم سواء برا أو بحرا أو جوا.

ولفتت إلى أن الدولة نقلت خلال الأشهر العشرة الماضية 38.180 طنا من الإمدادات العاجلة إلى القطاع عبر 8 بواخر، و1243 شاحنة و334 رحلة جوية من ضمنها 50 عملية إسقاط جوي.

وقف فوري لإطلاق النار

ذكرت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، أن الإمارات ستستمر في العمل الحثيث والقيام بدور قيادي وريادي مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لمضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وشددت الهاشمي على أن الدولة ترى أن العودة إلى الوضع المأساوي الذي كان سائدا قبل 7 أكتوبر 2023 لا يمكن أن يحقق ما يصبو إليه الفلسطينيون والإسرائيليون والجميع من سلام مستدام، وأن الإمارات ترى أن إحلال الاستقرار والأمن في الأرض الفلسطينية وعموم المنطقة يبدأ من وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى والرهائن.

بعثة دولية مؤقتة

أوضحت الهاشمي أن ترسيخ الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية ينبغي أن يبدأ من إنشاء بعثة دولية مؤقتة بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية، بقيادة رئيس وزراء جديد ذي كفاءة عالية ومصداقية واستقلالية، وتعمل بشفافية وفقا لأعلى المعايير الدولية، وعلى استعداد للتعامل مع الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وشددت على ضرورة أن تقوم إسرائيل، باعتبارها سلطة الاحتلال، بدورها في تحقيق هذه الرؤية الدولية وفقا للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، إذ لا يمكن إعادة بناء غزة إذا استمرت في العيش تحت الحصار، وإذا لم يُسمح للسلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها فيه وأن تتوقف عن حجب تمويلها، فضلا عن ضرورة وقف بناء المستوطنات والعنف في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.