بعد انسحابه.. مخاوف من تبدد إرث «بايدن» الاقتصادي

انسحب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الانتخابات الأمريكية، لكنه يترك إرثًا اقتصاديًا مثيرًا للإعجاب عزز من إتاحة بيئة استثمارية قوية، حسبما يرى العديد من المستثمرين في الولايات المتحدة، الذي يتخوفون من أن يتبدد هذا الإرث الاقتصادي عقب إعلانه الانسحاب من سباق الرئاسة.

وفي عهد بايدن، جرى إضافة 15 مليون وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي، وكان معدل البطالة الحالي البالغ 4% هو أدنى معدل منذ عقود، كما أصبح الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة عند أعلى مستوى في تاريخ الولايات المتحدة.

أسعار الأسهم

كذلك الحال بالنسبة لأرباح الشركات وأسعار الأسهم، التي ارتفعت بنحو 45% منذ تنصيب بايدن رئيسًا لأمريكا، بجانب أن الدولار أصبح  قويًا مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى، فضلاً عن أن التضخم، الذي يبلغ الآن حوالي 3%، أقل بكثير من ذروته بعد الوباء.

وتتمتع الأسرة المتوسطة بمكاسب في الدخل المتاح المعدل حسب التضخم، وهو ما يبشر بالخير بالنسبة للنمو في المستقبل، بحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، اليوم الخميس 25 يوليو 2024.

اقتصاد أمريكا

قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن هناك تهديدات تعرقل مسيرة الاقتصاد الأمريكي، حال نجح ترامب في الانتخابات المقبلة، وأبرزها الصدام مع مختلف الاقتصادات حول العالم، إذ يهدد دائمًا بفرض الرسوم الجمركية ومنع المنتجات الصينية من دخول الصين عبر زيادة رسوم باهظة عليها.

وأضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أنه ربما تشهد فترة ولاية ترامب هجرة لأصحاب العقول خالصة العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي من آسيا، كما ستتأثر قطاعات مثل الزراعة والضيافة وقد تعاني من نقص العمالة.

دونالد ترامب

توقع “الشافعي” أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي حال عودة ترامب الذي سيكبل حركة النشاط الاقتصادي والصناعة في البلاد على إثر الرسوم الجمركية التي سيتم فرضها وبالتالي قد تدور العجلة للخلف من ارتفاع معدلات التضخم، ومن ثم تتدهور الأوضاع الإيجابية التي حدثت في عهد الرئيس جو بايدن.

وقد تكون هذه البيئة الآن معرضة للخطر في الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا عاد دونالد ترامب إلى السلطة، إذ يتوقع أن تنقسم التغييرات المحتملة إلى ثلاث فئات رئيسية، هي إنجازات بايدن التشريعية، والسياسات المتعلقة بالتجارة والمشاركة الأجنبية الأخرى، وتلك المرتبطة بالتنظيم والوظائف الحكومية.

الاحتياطي الفيدرالي

من الممكن أيضًا تغيير سلوك السياسة النقدية، وفي عهد بايدن، شدد بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته لخفض التضخم دون ضغوط سياسية، فهل سيحاول ترامب التدخل في السياسة إذا أعيد انتخابه، كما سعى إلى القيام بذلك في الماضي؟ ويمكن للرئيس المقبل اختيار خليفة لرئاسة “جيروم باول” عندما تنتهي فترة ولايته في مايو 2026.

وعلى الجبهة التشريعية، نجح بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في دفع تشريعات بين الحزبين في أمريكا تهدف إلى دعم الاستثمار الطويل الأجل والقدرة التنافسية في الولايات المتحدة.

التغيرات الأمريكية

ثمة ثلاثة تشريعات عززت من نجاح الرئيس الأمريكي الحالي أيضًا، الأول التشريع الذي عالج أخيرًا أوجه القصور في البنية التحتية العامة في الولايات المتحدة، وقد تم تأجيل مثل هذه الاستثمارات في الطرق والجسور وشبكات المياه مرارًا وتكرارًا ولم يكن هناك سوى القليل من التخطيط المسبق لمواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في السابق.

كما اُقر في عهد “بايدن” قانون الرقائق، الذي يوفر التمويل لقطاع التكنولوجيا ويقلل من اعتماد الولايات المتحدة على الأجانب، خاصة في الجهات السيادية، وكان النجاح التشريعي الرئيسي الثالث هو قانون الحد من التضخم والذي يُلزم بضرورة مكافحة تغيرات المناخ، ما مثل دفعة كبيرة لتنمية الطاقة الخضراء، فق الصحيفة.

الطاقة المتجددة

يعد التشريع الثالث، أمر بالغ الأهمية ليس فقط للبيئة ولكن أيضًا لأن الشبكة الكهربائية في الولايات المتحدة لن تلبي الطلب المستقبلي ما لم يتم استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحديث البنية التحتية الأساسية.

وعززت إدارة بايدن علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأخرى، وقد تم فرض رسوم جمركية جديدة ولكن بطريقة أقل صدامًا مما كانت عليه في عهد ترامب، حيث تستهدف مخاوف مثل الإغراق والأمن القومي، وفق الصحيفة

ويفضل ترامب الدولار الأضعف، كما يتفق أغلب خبراء الاقتصاد على أن تأثير عودة ترامب، سوف يتلخص في تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان، وسوف يتضاءل الطلب على سندات الخزانة اللازمة لتمويل الدين الأمريكي، ما من شأنه أن يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على أسعار الفائدة.