خبيرة اقتصاد دولي تحدد محاور لنمو الصادرات المصرية 

حددت الدكتور مني وهبة أستاذ الاقتصاد الدولي، عددًا من المحاور الرئيسة التي يُمكن أن تساعد مصر في تحقيق طفرة تصديرية حقيقية.

وقالت الدكتورة مني وهبة، إن بعض الدول تستفيد من تحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة عملتها أمام العملات الأجنبية لتحقيق أهدافها التصديرية، لكن هذا الإجراء يجب أن يواكب بسياسات حكومية داعمة للمصنع والمصدر لتحقيق طفرة حقيقية في قيمة صادراتها.

وأضافت، في بيان، السبت 27 يوليو 2024، أنه من الضروري وجود سياسات حكومية داعمة مشيرة إلي أن “تحرير قيمة العملة وحده لا يكفي، بل يجب أن تتبعه سياسات حكومية تكمل هذا التخفيض بدعم الابتكار وكبح جماح تضخم تكاليف الإنتاج،.

وأكدت أن برامج دعم الصادرات هي من أهم أدوات الحكومات في ملف التصدير، ولا تقتصر على الدول النامية فقط، بل تشمل حتى الدول الصناعية الكبرى.

وحول الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الدولة قالت: يحسب للحكومة المصرية وإدارة صندوق دعم الصادرات استمرارها في البرنامج رغم التحديات، وقد أعلنت عن استكمال صرف دفعات جديدة للمصدرين المصريين المستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة السداد الفوري النقدي، بإجمالي 65 مليار جنيه منذ عام 2019.

وأوضحت الدكتورة مني وهبة أهمية منح الأولوية الصناعية، مضيفة أنه بعد أن أصبحت الصناعة في عهد الحكومة الجديدة أولوية للدولة المصرية، فإن برنامج دعم الصادرات يجب أن يعكس هذه الدرجة من الأولوية بقوة من خلال زيادة الاعتمادات المخصصة له وخفض زمن سداد المستحقات.

وشددت على ضرورة تفعيل محور التعاون مع القطاع الخاص وضرورة إشراك اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية مع الوزارات المعنية في توسيع دائرة الصادرات المشمولة في البرنامج، مع التركيز على الابتكار، القيمة المضافة، وحجم العمالة كعوامل مؤثرة.

وأكدت ضرورة وجود محور للتدريب والدعم مشيرة إلي ضرورة تكثيف صندوق الدعم من الدورات التدريبية المقدمة لمجتمع المصدرين، خاصة الشركات الجديدة، يعتبر خطوة هامة لتوسيع دائرة الاستفادة من البرنامج.