صندوق النقد يوافق على قرض بـ3.4 مليار دولار لإثيوبيا

عبدالرحمن طه
صندوق النقد يوافق على قرض بقيمة 3.4 مليار دولار لإثيوبيا

وافق صندوق النقد الدولي على إقراض إثيوبيا 3.4 مليار دولار على مدى 4 سنوات كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي خطوة رئيسية لبدء المفاوضات مع الدائنين بشأن إعادة هيكلة ديون البلاد.

وقال الصندوق في ختام اجتماعه، اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024، إن القرار سيسمح أيضًا بالصرف الفوري لنحو مليار دولار.

التدفقات الأجنبية لإثيوبيا

تعتبر أموال صندوق النقد الدولي جزءا من حوالي 10.7 مليار دولار كتدفقات أجنبية تتوقعها الدولة الواقعة في القرن الإفريقي من الدائنين عن طريق القروض والمنح وإعادة هيكلة الديون، بحسب “بلومبرج”.

وقال صندوق النقد في بيانه إن البرنامج “سيحفز تمويلًا خارجيًا إضافيًا من شركاء التنمية، ويوفر إطارًا للاستكمال الناجح لإعادة هيكلة الديون الجارية”.

وتتحمل إثيوبيا حوالي 28.4 مليار دولار من الديون الخارجية، وتسعى إلى إعادة هيكلة قروضها منذ 2021، وتأخر ذلك بسبب الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيجراي شمال البلاد، وانتهت في نوفمبر 2022، ما دفع البلاد للتخلف عن سداد سندات اليورو في ديسمبر الماضي.

تحرير سعر الصرف

أعلن البنك المركزي الإثيوبي أنه سيسمح لعملة البلاد – البير – بالتداول بحرية (دون حدود سعرية)، وذلك تكرارًا للخطوة التي اتخذها في مارس الماضي، عندما سمح لعملة البلاد بالانخفاض بنسبة 40% تقريبًا.

وكجزء من جهودها لتأمين برنامج صندوق النقد، أدخلت البلاد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية في ظل إدارة رئيس الوزراء آبي أحمد، بما في ذلك السماح بالاستثمار الأجنبي في البنوك المحلية وإنشاء سوق لتداول الأوراق المالية.

وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج الجديد “سيعالج الاختلالات في الاقتصاد الكلي، ليستعيد القدرة على تحمل الديون الخارجية، ويضع الأسس لنمو أعلى وشامل يقوده القطاع الخاص”.

تخفيض الدعم

ذكر صندوق النقد الدولي أنه كجزء من برنامجه المالي الحالي، فإن دعم الوقود والأسمدة في البلاد، والذي يعد إجراءات شائعة وشعبية في الاقتصادات الناشئة، “سيحتاج إلى التراجع تدريجيًا بمرور الوقت”.

ويقدر صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإثيوبيا سينمو بنسبة 6.5% في السنة المالية الحالية، التي بدأت في يوليو الجاري، ويتسارع إلى 8% بحلول 2027-2028.

في حين سينخفض ​​معدل التضخم في البلاد من 30% إلى نحو 10% خلال نفس الفترة، ونسبة ​​الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 28% إلى نحو 23%.

ربما يعجبك أيضا