حقق الاقتصاد الفرنسي نمواً أقوى من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري، ما يعد علامة على الصمود في مواجهة الاضطراب السياسي الذي أثارته انتخابات الرئيس إيمانويل ماكرون المبكرة.
وكشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024، نمو الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما توقع خبراء اقتصاد شاركوا في استطلاع بلومبرج أن يتوسع النمو 0.2%.
الصادرات تقود النمو
أظهر تقرير المعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية عن الربع الثاني أن النمو كان مدعوماً بالصادرات وزيادة طفيفة في الاستثمار، فيما استقر الإنفاق الاستهلاكي، بحسب بلومبرج.
وتعطي بيانات ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قدراً من الطمأنينة، في مواجهة بيانات أخرى تشير إلى انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا -الاقتصاد الألماني- بعد نموه في الربع الأول، وذلك في ظل انخفاض الاستثمار في المعدات والبناء.
تأثيرات الحرب الروسية
لا تزال الكتلة الأوروبية تجابه صعوبات للتخلص من تداعيات أزمة الطاقة التي اندلعت مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، إذ ما يزال القطاع وصادرات السلع ضعيفين.
وحذر البنك المركزي الأوروبي بوقت سابق من الشهر الجاري من أن النمو سيكون ضعيفاً خلال 2024، وأنه معرض لمخاطر أي ضعف عالمي أو تصعيد في التوترات التجارية.
في حين لا تعكس قراءة الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا سوى تأثير جزئي للانتخابات التي أعلن عنها ماكرون في 9 يونيو الماضي قبل ثلاثة أسابيع من نهاية الربع الثاني.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1929232