أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024، أن زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري يتصدر أولويات الحكومة الجديدة، موضحًا أن ترشيد الإنفاق الاستثماري العام يدفع حركة الاستثمارات الخاصة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن السياسات والإجراءات الضريبية خلال المرحلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا ودعمًا للقطاع الخاص وتحفيزًا للاستثمار، وسنساند بكل قوة الإنتاج والتصدير، ولدينا مزايا تفضيلية تعزز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية في المنطقة، وتمثل البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية “نواة جاذبة” للقطاع الخاص المصري والأجنبي، وفق بيان صحفي.
صندوق النقد الدولي
أوضح في أول لقاء مع المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن، إننا نتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية باستراتيجية متكاملة ومرنة لتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي، ونتعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تستهدف خفض الأعباء التضخمية بسياسات اقتصادية متسقة ومتوازنة.
وتابع أنه سيصبح لدينا فرصة أكبر لسرعة خفض الدين وفاتورة خدمة الدين للناتج المحلي مع تراجع معدلات التضخم وحدة الضغوط التمويلية، خاصة أن برامج الإصلاح مع المؤسسات الدولية ستسهم في تدبير أكثر من نصف الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من العملات الأجنبية للعام المالي الحالي، لافتًا إلى أننا ملتزمون بسقف الدين والضمانات الحكومية وتنويع مصادر وأدوات التمويل وتحقيق أهداف النمو المستدام.
الإصلاح الاقتصادي
أشار كجوك، إلى أن الحكومة المصرية تحرص على الانفتاح إلى أبعد مدى مع كل شرائح المستثمرين خاصة أن اقتصادنا متنوع، وستشهد الفترة المقبلة تعزيز اللقاءات مع المستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات، وسنتحدث مع المستثمرين بخطاب واقعي ومتسق ومتوازن يعكس حجم التحديات ويوضح مسار الإصلاح الاقتصادي.
لفت الوزير المصري، إلى أنه سيتم إيضاح الفجوات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المتخذة والمستهدفة على المدى القصير والمتوسط، وسنعمل على توفير بيانات اقتصادية محدثة ترسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل المستثمرين بمن فيهم المستثمر الدولي.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1930343