التنوع والتكنولوجيا والابتكار.. كيف عززت الإمارات موقعها كمُصدِر عالمي؟

عززت دولة  الإمارات على مدار السنوات الماضية، من قوتها التجارية التصديرية سعيا لإنشاء اقتصاد غير نفطي قوي يعود بالأرباح الضخمة على البلاد.

واتعكس هذا التنوع على قوة الاقتصاد الإماراتي، ما جعلها تتقدم مركزين في تصنيف المصدرين العالميين لعام 2023، لتحتل بذلك المركز الـ14 عالميا في عام 2023. تقدم الإمارات في تصنيف المصدرين العالميين يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة ويؤكد على قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق العالمية.

النمو الاقتصادي والاستراتيجيات الناجحة

تعود أسباب هذا التقدم إلى العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والتجارية التي تبنتها الحكومة الإماراتية في السنوات الأخيرة.

تمثل الإمارات مركزًا تجاريًا عالميًا بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، مما يسهل حركة البضائع ويعزز التجارة الدولية.

التنوع الاقتصادي

اعتمدت الإمارات سياسة التنوع الاقتصادي منذ عقود، حيث ركزت على تطوير قطاعات مختلفة مثل الصناعة والتجارة والخدمات والسياحة، مما قلل من اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

ونتيجة لذلك، أصبحت المنتجات الصناعية والزراعية والخدماتية تشكل جزءًا كبيرًا من الصادرات الإماراتية، وهي عوامل أعطت ثقل الاقتصاد الإماراتي.

التكنولوجيا والابتكار

ركزت الإمارات على تبني التكنولوجيا والابتكار كوسيلة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية، وتم إنشاء العديد من المناطق الحرة والمناطق الصناعية التي تستقطب الشركات العالمية والمحلية للعمل في بيئة مواتية للإبداع والابتكار.

ودعمت الحكومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلسلة التوريد العالمية، مما ساهم في زيادة الصادرات.

الاتفاقيات التجارية

نجحت الإمارات في توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية مع دول مختلفة، مما فتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات الإماراتية.

هذه الاتفاقيات تشمل شراكات استراتيجية مع دول في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، مما يعزز من تواجد الإمارات في السوق العالمية ويساهم في زيادة حجم الصادرات.

البنية التحتية

استثمرت الإمارات بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الخاصة بالنقل والشحن والتخزين، مما يسهل عمليات التصدير ويسرع من حركة البضائع.
المطارات والموانئ الإماراتية تعد من بين الأفضل عالميًا من حيث الكفاءة والتكنولوجيا، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية.

التعليم والتدريب

أولت الإمارات اهتمامًا كبيرًا بتطوير المهارات البشرية من خلال التعليم والتدريب، والتعامل مع المؤسسات العالمية لتطوير الكوادر وإعدادها.

وأنشئت الإمارات العديد من المؤسسات التعليمية والمعاهد التقنية التي تركز على تأهيل الكوادر البشرية للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعزز من جودة المنتجات والخدمات المقدمة ويزيد من تنافسية الصادرات الإماراتية.

مستقبل مشرق

بالنظر إلى المستقبل، تستمر الإمارات في السعي لتعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي. تسعى الحكومة إلى مواصلة تطوير السياسات الاقتصادية والتجارية بما يتماشى مع التغيرات العالمية، بالإضافة إلى التركيز على الاستدامة وحماية البيئة كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني.