أكبر صندوق سيادي في إفريقيا يقترب من إدارة أصوله

قال علي محمود محمد، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي)، إن المؤسسة تتوقع أن توافق الأمم المتحدة بنهاية العام الجاري على إدارة المؤسسة بشكل نشط لأصولها البالغة 70 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

ويعني ذلك أن الصندوق، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في إفريقيا، يحتاج أولًا إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل أن يضخ استثمارات جديدة أو ينقل سيولة من حسابات يتكبد فيها خسائر، وفق وكالة رويترز، اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024.

الثروة النفطية

تعد المؤسسة الليبية للاستثمار التي أسسها الراحل معمر القذافي في 2006 لإدارة الثروة النفطية للبلاد خاضعة لتجميد أصول من الأمم المتحدة منذ الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011.

أضاف محمد، أن السلطات على ثقة بأن المجلس سيقدم موافقة مهمة بحلول نوفمبر المقبل أو ديسمبر 2024 لخطة استثمار قدمتها المؤسسة في مارس الماضي.

المؤسسة الليبية للاستثمار

أشار إلى أنه يعتقد أن خطة الاستثمار ستحظى بالقبول، لافتًا إلى أن الجزء الأول من خطة المؤسسة المؤلفة من أربعة أجزاء بسيط جدًا إذ يتمثل في خطوة إعادة استثمار أموال تراكمت عبر سنوات تجميد الأصول مثل مدفوعات على سندات.

وحاولت المؤسسة الليبية للاستثمار، من قبل تسلم الإدارة النشطة لأصولها، لكن في سنوات الاضطرابات التي تلت الإطاحة بالقذافي، نشبت نزاعات في وقت من الأوقات على رئاسة الصندوق ودعمت فصائل مختلفة شخصيات مختلفة لقيادته في البلاد.

تجميد الأصول

قضت محكمة بريطانية في 2020 بأحقية الرئيس التنفيذي الحالي بالمنصب، وفي العام ذاته، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن مراجعة أجرتها مؤسسة ديلويت أظهرت أن تجميد الأصول كلفها نحو 4.1 مليار دولار كان من الممكن أن تحققها بعوائد استثمارات.

وقال علي محمود محمد، إن الشفافية تحسنت منذ ذلك الحين ونشرت المؤسسة بيانات مالية خضعت للتدقيق في 2021 تغطي عام 2019، كما تسعى المؤسسة لنشر بيانات 2020 في الأشهر المقبلة وأن تقدم مثل تلك البيانات سنويا اعتبارا من العام المقبل.

أصول الصندوق السيادي

وفي تصنيف 2020 من جلوبال إس.دبليو.إف، وهي مؤسسة معنية ببيانات صناديق الثروة السيادية، احتلت المؤسسة الليبية للاستثمار المركز 98 من 100 في قائمة الاستدامة والحوكمة، أما هذا العام فقد صعدت للمركز 51.

ولدى المؤسسة أصول تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار، منها 29 مليار دولار في قطاع العقارات بأنحاء العالم و23 مليار دولار ودائع استثمار في أوروبا والبحرين و8 مليارات من الأسهم موزعة على أكثر من 300 شركة حول العالم، كما أن لديها نحو ملياري دولار من السندات المستحقة.