كيف تخطط الحكومة الصينية لإنقاذ قطاع الإسكان؟

رفضت الحكومة الصينية اقتراحًا قدمه صندوق النقد الدولي لاستخدام أموال الحكومة المركزية لاستكمال إنشاءات المساكن غير المكتملة، مما يوجّه ضربة للآمال في الحصول على دعم أكثر فعالية للخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الصيني.

وكان صندوق النقد الدولي قد دعا الحكومة الصينية إلى استخدام مواردها المالية “لمرة واحدة” لاستكمال بناء العقارات المبيعة مسبقًا وتسليمها أو تعويض مشتري المنازل، وتم تقدير تكلفة تلك الخطة بما يُقارب التريليون دولار، ما يمثل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى 4 سنوات.

خطة الحكومة لقطاع الإسكان

قال تشانج تشنج شين، ممثل الصين لدى صندوق النقد الدولي: “نعتقد أنه يتعين علينا أن نستمر في تطبيق مبادئ السوق وسيادة القانون في استكمال بناء هذه الوحدات وتسليمها”، بحسب بلومبرج، يوم الجمعة 2 أغسطس 2024.

وأضاف تشانج: “من غير المناسب أن تقدم الحكومة المركزية الدعم المالي بشكل مباشر، لأن هذا قد يؤدي إلى توقع توفير حزم إنقاذ حكومية في المستقبل، وبالتالي حدوث مخاطر محتملة أكثر كارثية”.

ويشير تقييم صندوق النقد الدولي إلى حجم التحدي الكبير أمام الصين، كونها تواجه ركوداً منذ فترة طويلة في سوق الإسكان، ولكنها تظل مترددة إزاء إطلاق حوافز مالية كبيرة أو تقديم يد العون للسوق.

أزمة قطاع الإسكان

شكلت الأزمة التي تواجه قطاع الإسكان في الصين أكبر عقبة أمام النمو خلال العامين الماضيين، في حين ترى الحكومة أن نهج بكين قدم المساعدة الكافية لضمان استقرار السوق أو عدم التسبب في تأجيج أزمة مالية.

بينما أحجمت بكين عن تقديم المزيد من الدعم لقطاع الإسكان جزئيًا بسبب تصميم كبار القادة على تحويل محرك النمو الاقتصادي بعيدًا عن العقارات إلى التكنولوجيا والتصنيع، في حين حثت الحكومة البنوك على إقراض المطورين ومشاريع الإسكان المتوقفة، في حين امتنعت عن تقديم التمويل المباشر.

حملة إنقاذ كبيرة

في مايو الماضي، كشف المسؤولون في الصين عن حملة إنقاذ كبيرة تحتوي على تمويل بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار) من البنك المركزي لمساعدة الحكومات المحلية على شراء المنازل المكتملة لكنها غير مباعة، وتحويلها إلى مساكن مدعومة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص الفائض الضخم من المنازل، ولكنه كان أقل بكثير من تريليون إلى 5 تريليونات يوان التي قال بعض المحللين إنها ضرورية لتحقيق حل أكثر حسمًا.

وإضافة إلى التمويلات اللازمة للمساعدة في استيعاب المنازل غير المكتملة، جدد صندوق النقد الدولي دعوته للحكومة لتسريع “تسوية” أو تصفية المطورين المتعثرين، والسماح بأن تكون أسعار المنازل أكثر مرونة.

خطر الانكماش

قال صندوق النقد الدولي: “سيقلص دخول الحكومة الصينية لقطاع الإسكان من خطر حدوث انكماش أكبر وأطول في استثمارات العقارات، وسيسهم في استعادة الثقة وزيادة الاستهلاك، مما يزيد النمو والإيرادات المالية على المدى المتوسط”.

وشهدت مناطق متفرقة من الصين تأخرًا في استكمال عشرات الملايين من الشقق التي تم بيعها بالفعل للأسر لأن مطوري العقارات المتعثرين غير قادرين على إكمالها.

وعلى صعيد آخر، حذر صندوق النقد الدولي من “مخاطر كبيرة سلبية” على توقعات التضخم في الصين، قائلًا إن “صدمة سلبية في الطلب المحلي وسط مستويات عالية من الديون قد تؤدي إلى فترة من انكماش الأسعار المستمر”.