في الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت، يستمر التحقيق في الكارثة وسط اتهامات بالإهمال الحكومي، مع مطالبات بالعدالة والمساءلة. فإلى أين وصلت التحقيقيات؟
في 4 أغسطس 2024، تحل الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت الذي شهد انفجارًا مدمرًا أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف، ما تسبب في أضرار جسيمة في العاصمة اللبنانية.
وأثار الانفجار الذي نتج عن اشتعال نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ تساؤلات وتحقيقات عديدة حول الجهات المسؤولة عن تخزين هذه المادة الخطرة في المرفأ.
نترات الأمونيوم
نترات الأمونيوم هي مادة كيميائية تُستخدم بشكل رئيسي في صناعة الأسمدة والمتفجرات، وهي شديدة الانفجار عند تعرضها لحرارة عالية أو احتكاك. تم تخزين حوالي 2750 طنًا من نترات الأمونيوم في مستودع رقم 12 في مرفأ بيروت منذ عام 2014 بعد مصادرتها من سفينة شحن روسية.
حزب الله، الذي يُعد أحد القوى السياسية والعسكرية الرئيسية في لبنان والمدعوم من إيران، تعرض لاتهامات من بعض الأطراف المحلية والدولية بالضلوع في تخزين نترات الأمونيوم في المرفأ. ورغم عدم وجود أدلة دامغة تثبت تورط حزب الله المباشر في تخزين نترات الأمونيوم، إلا أن هذه الاتهامات استندت إلى نفوذه الواسع في مرافئ ومناطق عديدة في لبنان.
في هذا الصدد أجرت شبكة “رؤية” الإخباربة حوارًا مع الكاتب والمحلل السياسي اللبناني عزت أبو علي، حول آخر التطورات الخاصة بالمرفأ في الذكرى السنوية الرابعة للانفجار الأليم.
هل حزب الله متورط في التفجير؟
موضوع اتهام حزب الله والحرس الثوري الإيراني بإدخال مادة نترات الأمونيوم إلى لبنان، مجرد تقارير صحفية وليست اتهامات رسمية من النيابة العامة في لبنان.
ولم تثيت التحقيات التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية أو لبنان أو تركيا أو فرنسا أو روسيا أي ضلوع لحزب الله أو الحرس الثورى بإدخال المواد إلى مرفأ بيروت.
ماذا أثبتت التحقيقات؟
ما أثبتته التحقيات فقط أن هذه المادة دخلت إلى لبنان في طريق إرسالها لإحدى الدول الإفريقية، فقد مرت بجورجيا ثم بلبنان تمهيدًا لإرسالها لإفريقيا.
لكن حدث عطل في السفينة التي كانت تقل هذه الشحنة ومنعتها الأجهزة اللبنانية من مغادرة المياه الإقليمية، التزامًا من بلبنان بالسلامة العامة البحرية والشروط الدولية للإبحار من وإلى موانيها البحرية.
المحلل السياسي اللبناني عزت ابو على
إلى أين وصلت التحقيقات؟
التحقيقات بهذا الحادث الأليم مرت بعدة مطبات أبرزها الصراع السياسي الداخلي في لبنان، والظروف الداخلية المحيطة بالمتهمين، تم تحديد العديد من المتورطين في هذه الحادثة، ومنهم من تم إطلاق صراحهم بعد ذلك لعدم تورطهم في القضية.
وفيما يتعلق بتورط مسؤولين سواء نواب أو وزراء في الحادث، فهذا يحتاج لقرار من مجلس النواب لأنه يوجد في لبنان المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب وهو يتولى إحالتهم إلى النيابة العامة أو إجراء التحقيقات معهم.
وأضاف، اليوم النيابة العامة في لبنان والنائب العام التمييزي الجديد القاضي، جمال الحجار، أعادا تحريك هذا الملف مع القاضي المسؤول عن التحقيق، طارق بيطار، بغية التوصل إلى الحقيقة الضائعة.
هل تم تحسين معايير السلامة والأمن في الموانئ اللبنانية؟
بالأساس معايير السلامة والأمن موجودة في الموانئ اللبنانية، حيث إن لبنان يلتزم التزامًا كليًا بمعايير السلامة الدولية من خلال الإبحار منه وإليه، واليوم تضاعفت هذه الإجراءات عبر إدخال نظام ” السكانر” إلى جميع الموانئ اللبنانية خاصة في المرافِئ الأساسية وهي طرابلس وبيروت وصيدا وصور، وهذه المرافِئ الأكثر نشاطًا في الاستيراد والتصدير.
وهناك رقابة صارمة ومشددة على من الأجهزة الرسمية اللبنانية والجيش على أية مواد خطرة تدخل لبنان، حيث تنقل فورًا من المرفأ للجهة التي اشترتها، وتكون بترخيص وضمن استعمالات محددة فقط.
ما هي التداعيات الاقتصادية للانفجار على لبنان؟
الانفجار أتى بخسائر مباشرة وغير مباشرة على لبنان تقدر بحولى 9 مليارات دولار، وتضرر أكثر من 300.000 لبناني من هذا الانفجار، إذ خسرت آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عشرات الآلاف جراء التفجير.
بالإضافة لتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت بمبالغ مالية كبيرة كتعويض عن الخسائر الناجمة عن التفجير، كل ذلك ضاعف من التداعيات الاقتصاية للانفجار على اقتصاد لبنان.
وفيما يتعلق بحطام الانفجار قررت إدارة المرفأ منذ شهر واحد فقط التواصل مع الشركات المسؤولة لرفع حطام الانفجار، رغم مرور 4 سنوات عليه، حيث أن المرفأ بدأ تدريجيًا في العودة للعمل بكامل طاقته.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1934306