أمر النائب العام الليبي، اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، بحبس وزير النفط في البلاد، رغم أنه لم يكن من الواضح من يشغل هذا المنصب حاليًا في الوزارة الحاسمة وسط الاضطرابات السياسية المستمرة منذ فترة طويلة في الدولة العضو بمنظمة “أوبك”.
وجاء في بيان أن الوزير، الذي لم يُذكر اسمه، ومدير مكتبه متهمان بسلوك “لا يتفق مع مقتضيات الوظيفة المعهودة إليهما”، وتثير هذه الخطوة حالة من عدم اليقين في صناعة تعاني من الاضطرابات، حيث يقع إنتاج النفط في كثير من الأحيان رهينة للصراعات بين الإدارات المتنافسة في طرابلس والشرق، وفق وكالة بلومبرج.
كان وزير النفط السابق محمد عون قد أُوقف عن العمل شهرين في وقت سابق من العام الجاري على ذمة التحقيق في مخالفات مزعومة، وتم تعيين خليفة عبدالصادق وزيراً مكلفًا، قبل أن تتم تبرئة عون وإعادته إلى منصبه.
عبدالصادق ورد اسمه في البيانات الوزارية الأخيرة على أنه الوزير، وقال عون الشهر الماضي إنه جرى إيقافه عن العمل بعد أن استبعده رئيس الوزراء. وضغط على الحكومة إما للسماح له بالاستمرار في منصبه أو إقالته رسميًا.
ولم ترد السلطات الليبية على الفور على المكالمات التي تطلب التعليق يوم الأربعاء.
أورد البيان أن المتهمين هددوا مسؤول محاسبة شركة “لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف” في حوالي 457 مليون يورو (500 مليون دولار) “لصالح شركة أجنبية في انتهاك للتشريعات”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1938544