وقع مصرف الإمارات المركزي، عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقا لأحكام المادة 33 (2) (أ)، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
وبحسب صحيفة الخليج اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024، تأتي هذه العقوبة الإدارية نتيجة عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت قصورًا في السياسات والإجراءات التنظيمية المعمول بها لدى الشركة، بما يتعارض مع مضمون الإشعار الصادر في 18 أبريل 2022 بشأن إرشادات البيانات الشخصية التي تحتويها وثائق التأمين، وتقرر فرض عقوبة الإنذار وتوجيه الشركة بالامتناع عن القيام بالنشاط المحظور.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1942916