استقال مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية كان يعمل في مجال مكافحة الإرهاب احتجاجاً على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وقال إن حكومة المملكة المتحدة “قد تكون متواطئة في جرائم الحرب”.
وكتب مارك سميث، الذي كان يعمل في السفارة البريطانية في دبلن، إلى زملائه، يوم الجمعة الماضي، أنه أثار مخاوف “على كل المستويات” في وزارة الخارجية، من خلال آلية رسمية للإبلاغ عن المخالفات.
ورفض مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية التعليق على قضية فردية، لكنه قال إن الحكومة ملتزمة بدعم القانون الدولي.
وقال سميث إنه عمل سابقاً في تقييم ترخيص تصدير الأسلحة في الشرق الأوسط للحكومة، وإن زملاءه “كل يوم” يشهدون “أمثلة واضحة لا جدال فيها” لجرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل في غزة.
ومنذ عام 2008، منحت بريطانيا تراخيص لتصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 574 مليون جنيه إسترليني (727 مليون دولار)، وفقًا لحملة مكافحة تجارة الأسلحة (CAAT).
وقللت الحكومة البريطانية مؤخرًا من أهمية حجم الإمدادات، واصفةً إياها بأنها “صغيرة نسبياً” بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1950346