«تصعيد العقوبات».. واشنطن تستهدف سلاسل التوريد الروسية

في خطوة جديدة لتكثيف الضغوط على روسيا، أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة 23 أغسطس 2024، عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف مئات الكيانات والأفراد بهدف إضعاف سلاسل التوريد الروسية.

وتأتي هذه قبل يوم من احتفال أوكرانيا بعيد استقلالها، وتستهدف العقوبات بشكل خاص الشبكات العابرة للحدود التي تعتمد عليها روسيا في تأمين الأسلحة والتكنولوجيا المتقدمة لتمويل حربها المستمرة ضد أوكرانيا.

تفاصيل العقوبات الجديدة

تستهدف الحزمة الجديدة ما يقرب من 400 كيان وفرد في روسيا وخارجها، في محاولة لتعطيل الجهود الروسية للتهرب من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ بداية الحرب. من بين الأهداف المحددة، هناك كيانات وأفراد متورطون في تأمين التكنولوجيا المتقدمة، والأسلحة، والتمويل الذي يحتاجه الجيش الروسي.

وصرح نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، بأن “روسيا تحولت إلى اقتصاد موجه بالكامل لخدمة المجمع الصناعي العسكري للكرملين. وعلى الشركات والمؤسسات المالية والحكومات في جميع أنحاء العالم أن تتأكد من أنها ليست جزءًا من سلاسل التوريد التي تدعم هذا المجمع”.

تحذيرات للبنوك والمؤسسات المالية

تضمنت العقوبات الجديدة تحذيرات خاصة للبنوك والمؤسسات المالية الدولية. حيث أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن روسيا تسعى للتحايل على العقوبات من خلال فتح فروع جديدة وشركات تابعة لبنوكها في الخارج. حسب ما نشرت “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أمس الجمعة 23 أغسطس 2024.

وأكدت الوزارة ضرورة أن تكون البنوك حذرة في التعامل مع هذه الفروع الجديدة التي قد تستخدم لتفادي العقوبات. هذا التحذير يأتي في سياق سلسلة من التحذيرات السابقة التي تسعى إلى منع الأنشطة المالية غير المشروعة التي تدعم الاقتصاد الروسي.

وزارة الخزانة الأمريكية

تشديد ضوابط التصدير

في خطوة موازية، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن تشديد ضوابط التصدير على روسيا. هذا التشديد يستهدف منع روسيا من الوصول إلى المكونات الإلكترونية الدقيقة وغيرها من المواد التي يمكن استخدامها في التصنيع العسكري، حتى لو كانت هذه المواد مصنعة خارج الولايات المتحدة.

وصرحت الوزارة بأن هذه الإجراءات تهدف إلى قطع الطريق أمام محاولات روسيا الحصول على التكنولوجيا المتقدمة التي تحتاجها لتطوير قدراتها العسكرية.

استهداف شركات دولية

امتدت العقوبات لتشمل شركات من عدة دول، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا وتركيا والصين وهونج كونج. تُتهم هذه الشركات بمساعدة روسيا في نقل الذهب أو الحصول على المعدات العسكرية. من بين هذه الشركات، فرضت عقوبات على شركة “فرانس إندستريال تكنولوجيز غروب” الفرنسية، بتهمة تقديم دعم لشركة روسية متخصصة في المشتريات الدفاعية.

في هذا السياق، نفت الشركة الفرنسية أي تعامل مع روسيا منذ نهاية عام 2021، وأعلنت أنها ستستشير محاميها للبحث عن حلول قانونية لإلغاء العقوبات المفروضة عليها. كما شملت العقوبات شركة “أتول” الروسية للتكنولوجيا المالية، وشركة “دياسوفت” المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، وكلا الشركتين رفضتا التعليق على هذه الاتهامات.

الالتفاف على العقوبات السابقة

منذ الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا في عام 2022، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها مجموعة من العقوبات غير المسبوقة على روسيا. ورغم ذلك، واصلت روسيا البحث عن طرق للالتفاف على هذه العقوبات، بما في ذلك من خلال استخدام الفروع الجديدة للبنوك والشركات التابعة في الخارج.

وتُظهر هذه العقوبات الجديدة التزام الولايات المتحدة بمنع روسيا من تحقيق أهدافها العسكرية، رغم التساؤلات المستمرة حول مدى فعالية هذه العقوبات في تغيير سلوك موسكو.

العقوبات والاقتصاد الروسي

من المتوقع أن تترك هذه العقوبات الجديدة تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد الروسي، حيث ستواجه المزيد من الصعوبات في تأمين الإمدادات الحيوية لآلتها الحربية. كما أن العقوبات قد تؤثر على الشركات الدولية التي تتعامل مع روسيا، مما يدفع بعضها إلى إعادة تقييم علاقاتها التجارية والبحث عن طرق لتجنب العقوبات.

في المقابل، تستمر روسيا في محاولة تعزيز علاقاتها مع الدول التي لم تنضم إلى العقوبات الغربية، مثل الصين والهند، في محاولة لتعويض الخسائر الاقتصادية وتجنب العزلة الدولية. ومع ذلك، فإن استمرار فرض العقوبات والتشديد عليها يعكس تصميم الغرب على محاسبة روسيا على تصرفاتها العسكرية ودعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي.

التحدي أمام المجتمع الدولي

بينما تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى زيادة الضغوط على روسيا من خلال فرض المزيد من العقوبات، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستنجح في إجبار موسكو على تغيير سياساتها.

تظل التحديات قائمة أمام المجتمع الدولي في كيفية التعامل مع الأزمة الأوكرانية، حيث تتطلب تحقيق توازن دقيق بين الضغط على روسيا وتجنب تصعيد الصراع بشكل أكبر.