مصر تتخطى المتوسط العالمي في الشفافية المالية

كشفت مؤسسة “دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية” عن التطور الإيجابي لمصر بالمؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين، إذ سجلت مصر 49 نقطة في مجال الشفافية المالية.

وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان اليوم السبت 24 أغسطس 2024، إن التقرير أوضح أن التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة (شراكة الموازنة الدولية IBP) جاء بفضل جهودها على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي.

المشاركة المجتمعية

أضافت، أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بالوزارة، أثرت تقاريرها بنشر المزيد من المعلومات المبسطة حول إطار الموازنة متوسط المدى مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفوائد.

وأشار التقرير إلى أنه لابد من نشر باقي التقارير في التوقيتات المحددة عالميًا، وعرض النفقات العامة وفقًا للتقسيم الوظيفي، وتحديث معلومات عن مكونات الدين في التقرير المالي الشهري، وإتاحة موازنة البرامج والأداء للجمهور وعرضها على البرلمان للموافقة عليها، وتحسين شمولية البيانات في التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي.

استبيان الموازنة

أضاف التقرير، أن مصر تقدمت 6 نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، المنشور في مايو 2024 لتحتل المركز 63 بين 125 دولة، وحققت 49 نقطة في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة بـ43 نقطة العام 2021، لتتخطى المتوسط العالمي البالغ 47 نقطة، وقفزت في مؤشر مشاركة الجمهور، بنحو 16 درجة مئوية لتحقق 35/ 100 ارتفاعاً من 19/ 100 في 2021.

وبذلك تتعدى مصر المتوسط العالمي، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا، والأولى للعام الثاني على التوالي بالشرق الأوسط، وتليها الأردن والمغرب، وسجلت 54 نقطة مئوية في مجال الرقابة المالية؛ لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي.

التنمية الاقتصادية

لفت التقرير إلى أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعي وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، كما أن الشفافية أداة مهمة ودافعة ومحفزة للمشاركة المجتمعية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وطالبت، المؤسسة وزارة المالية المصرية، العمل على زيادة آليات الانتشار في مرحلة إعداد وتنفيذ الموازنة، وإشراك محافظات أخرى في النموذج الوطني للموازنة التشاركية، وتوفير الفرص للمواطنين للمشاركة في إعداد وتنفيذ الموازنة القطاعية بمبادرة من الوزراء المعنيين، والسماح لأفراد الجمهور أو المجتمع المدني بالإدلاء بشهادتهم أثناء جلسات الاستماع الجماهيري بشأن مقترح الموازنة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وإنشاء آليات رسمية لتمكين الجمهور من المساهمة في التحقيقات الرقابية ذات الصلة.