نهج غير مجدٍ.. عقوبات أمريكية على مئات الشركات لدعمها روسيا

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات شاملة على مئات الشركات في روسيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

شملت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية 60 شركة روسية تعمل في مجالي التكنولوجيا والدفاع، من بينها ثلاث شركات للتكنولوجيا المالية في روسيا، متهمةً إياها بتقديم منتجات وخدمات “تُمكّن روسيا من مواصلة حربها وتساعدها على التهرب من العقوبات”، وفق ما نقل موقع “ديفنس ون” الأمريكي، الأحد 25 أغسطس 2024.

عقوبات واسعة النطاق

العقوبات طالت شركات في تركيا وفرنسا وهونج كونج تعمل كمورّدين لشركة “برومتيخ”، وهي موزع جملة للمعدات النقل الروسية، وشبكة لشراء الذخائر مرتبطة بمواطنين إيطاليين وأتراك، والذين وُضعوا أيضًا تحت طائلة العقوبات.

يُعتبر هذا الإجراء الأخير ضمن سلسلة من آلاف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الشركات الروسية ومورديها في دول أخرى منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.

جهود إضافية

طُرحت تساؤلات حول فعالية هذه العقوبات، خاصةً مع استمرار روسيا في دعم اقتصادها من خلال بيع النفط والغاز في الأسواق الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية أفرادًا وشركات تعمل في مجالات الطاقة والمعادن والتعدين وتطوير الطائرات بدون طيار، إلى جانب شركات تابعة لمؤسسة “روس آتوم” الروسية المملوكة للدولة للطاقة النووية، وأشخاص متورطين في خطف أطفال أوكرانيين ومحاولة جعلهم يتبنّون الهوية الروسية.

لماذا فشلت العقوبات الغربية على روسيا؟

رغم كونها غير مسبوقة، فشلت العقوبات المفروضة على روسيا بعد حرب أوكرانيا لأسباب متعددة تتعلق بقدرتها على الالتفاف على هذه القيود. بالرغم من الجهود المبذولة لشل الاقتصاد الروسي من خلال حظر تصدير التكنولوجيا والسلع العسكرية وفرض سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، تمكنت روسيا من التحايل على هذه العقوبات بطرق مبتكرة.

أحد الأسباب الرئيسية للفشل هو تطوير روسيا لأساليب التفاف تشمل تضخيم تكاليف الشحن واستخدام أسطول “ظل” مكون من ناقلات نفط قديمة. هذه الأساليب سمحت لها باستمرار بيع النفط بأسعار أعلى من السقف المحدد، حيث وصل سعر النفط الروسي إلى 84.20 دولارًا للبرميل في نوفمبر 2023.

بالإضافة إلى ذلك، نشأت شبكات دولية من الوسطاء، حيث قامت دول مثل الهند والصين وتركيا بدور “مغاسل” للنفط والسلع الروسية المحظورة. عند فرض عقوبات على شركة معينة، تظهر شركة جديدة باسم مختلف لمواصلة العمل، مما يجعل من الصعب تتبع التحايل وإيقافه، هذه القدرة على التكيف والتحايل جعلت العقوبات أقل فعالية مما كان متوقعًا، حيث استمرت روسيا في تحقيق إيرادات من صادراتها على الرغم من القيود الغربية الصارمة.

توقيت حيوي

يأتي هذا الإعلان في وقت تضغط فيه القوات الأوكرانية على منطقة كورسك الروسية. ويهدف الإجراء الذي اتخذ يوم الجمعة إلى الوفاء بالالتزامات التي قطعها الرئيس جو بايدن مع نظرائه في مجموعة السبع في إيطاليا هذا الصيف لتعطيل سلاسل الإمداد العسكري الروسي وزيادة التكاليف على آلة الحرب الروسية.

وفي بيان أعلن فيه عن العقوبات، قال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو: “لقد حوّلت روسيا اقتصادها إلى أداة في خدمة المجمع العسكري الصناعي للكرملين.

وأردف: يجب على الشركات والمؤسسات المالية والحكومات حول العالم التأكد من أنها لا تدعم سلاسل الإمداد العسكري الروسي”.

جهود إضافية

في وقت سابق من هذا العام، أقرّت الولايات المتحدة حزمة مساعدات لأوكرانيا تتيح للإدارة الأمريكية مصادرة الأصول الحكومية الروسية الموجودة في الولايات المتحدة واستخدامها لصالح كييف.

وبعد ذلك بوقت قصير، وافق قادة مجموعة الدول السبع على تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في معركتها من أجل البقاء، حيث سيتم استخدام الفوائد المكتسبة من أرباح الأصول الروسية المجمدة البالغة 300 مليار دولار، والتي توجد معظمها في أوروبا، كضمان لهذه القروض.