بالصناعة.. الإمارات تستقطب أكبر الشركات والمواهب في العالم

نجحت دولة الإمارات في استقطاب أكبر الشركات والمواهب في العالم، لترسخ مكانتها كمركز دولي موثوق للفرص الاستثمارية الصناعي، بفضل مبادراتها وبرامجها النوعية التي أسهمت في تحقيق الازدهار بقطاع الصناعة الوطنية، كبرنامجي “التحول الوطني” و”التحول التكنولوجي”، ومبادرة “اصنع في الإمارات”.

وبحسب الإحصائيات والبيانات الرسمية التى نقلتها وكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، شهد القطاع الصناعي الإماراتي نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، ووصلت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2023 إلى 197 مليار درهم بزيادة قدرها 49% مقارنة مع 2020، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 187 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 60% في الفترة ذاتها.

تحفيز القطاع الصناعي

وكانت الإمارات أطلقت في مارس 2021، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتحفيز القطاع الصناعي الذي بات رافدًا أساسياً في منظومة التنويع الاقتصادي بالدولة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.

واستطاع القطاع الصناعي في الدولة تحقيق إنجازات ضخمة ليترك بصمة “صنع بفخر في دولة الإمارات” على العديد من الصناعات الوطنية، وعلى رأسها أجزاء هياكل الطائرات المصنوعة في أرض الوطن، التي أصبحت الدولة بفضلها مركزًا رئيسًا لتصنيع أجزاء الطائرات.

التطلعات المستقبلية

قال إسماعيل علي عبدالله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة “مبادلة”، “إن الاستثمار في مجال التصنيع المتقدم وقطاع صناعة الطيران يستمد قوته من رؤية القيادة الرشيدة والتطلعات المستقبلية نحو جعل أبوظبي ودولة الإمارات مركزًا عالميًا مؤثرًا وفاعلًا في الصناعة”.

أوضح أن ذلك ما تعكسه الإنجازات الاستثنائية لشركة “ستراتا” للتصنيع المتميزة بتصنيع أجزاء من هياكل الطائرات، وشقيقتها “سند” المختصة في صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.

صُنع في الإمارات

لفت إلى أن مجمعات مبادلة الاستراتيجية تمكنت من ترك بصمة إماراتية في مجال صناعة الطيران، وجسّدت إضافات نوعية ومؤثرة إقليميًا وعالمياً على مستوى هذه الصناعة، من خلال علامتها التجارية “صُنع بفخر في دولة الإمارات”، بالإضافة إلى شراكاتها المتنامية مع شبكة واسعة من كبريات شركات صناعة الطيران في جميع أنحاء العالم.

وبحسب البيانات الصادرة عن “ستراتا”، بلغ عدد القطع التي صنعتها منذ 2010 حتى 2024، أكثر من 90 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات، ما يعني أن طائرة واحدة من أصل 10 طائرات تحلق بأجزاء تحمل شعار “صنعت بفخر في ستراتا”، فيما قامت الشركة منذ تأسيسها حتى اليوم بتسليم أكثر من 6 آلاف شحنة من أجزاء هياكل الطائرات.

مركز عالمي

على مدى الأعوام الماضية، شهد القطاع الصناعي بالدولة تحولات كبيرة في عدة مجالات منها صناعة الحديد والصلب الذي يعد حجر الزاوية في تطوير البنى التحتية الاقتصادية؛ إذ أصبحت الإمارات واحدة من أكبر المنتجين الإقليميين والعالميين.

وفي هذا السياق، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: “المجموعة تسهم في نحو 11% من الناتج الصناعي لإمارة أبوظبي، وفقاً لإحصاءات 2023″، مضيفًا أن أهداف المجموعة تتوافق مع استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعروفة بمشروع 300 مليار، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة.

الانتشار الجغرافي

أشار الرميثي إلى تحقيق المجموعة قفزة نوعية في إمكانات التصدير ومضاعفة الانتشار الجغرافي لمنتجاتها التي باتت تصل إلى أكثر من 70 سوقًا حول العالم، بعد أن كانت صادراتها تغطي 38 دولة قبل 3 أعوام، مؤكدًا أن المجموعة تواصل نهجها في إبرام المزيد من الشراكات مع المؤسسات العالمية.

من جانبه، قال سامر علوية، المدير العام لشركة دايكن الإمارات: “إن القطاع الصناعي نجح في تطوير مشاريع ضخمة وجذب استثمارات كبيرة أدت إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فيما تتواصل الخطط الطموحة لرفع هذه المساهمة إلى مستويات أكبر في السنوات المقبلة”.

الموانئ العالمية

أوضح أن مجموعة من العوامل كرست ريادة الإمارات في جذب الاستثمارات الصناعية مثل الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الطموح، والبنى التحتية المتقدمة، والموقع الجغرافي المتميز للدولة كنقطة اتصال رئيسة بين الشرق والغرب، إلى جانب الموانئ العالمية المستوى مثل ميناء جبل علي، وميناء خليفة، والتي توفر قدرات لوجستية متطورة.

وأشار إلى أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في الابتكار والتكنولوجيا، ما ساعد على توفير بيئة مناسبة لدعم الصناعات المتقدمة والمستدامة، فضلًا عن الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به، وتميزها في بناء الشراكات الدولية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي عزز موقعها على الخارطة العالمية للأعمال والاستثمارات الصناعية.