الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز العمل العربي الاقتصادي المشترك

تحرص دولة الإمارات على دعم العمل العربي المشترك ودفعه لمستويات أكثر تقدمًا، وتعزيز أطر التعاون بين الدول الأعضاء بما يصب في نمو واستدامة اقتصاداتها.

وقال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية جمعة محمد الكيت، اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، في افتتاح اجتماع اللجنة الاقتصادية التحضيرية للدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، إن الاجتماع يُمثل منصة مهمة لتعزيز النقاش والتباحث حول الملفات والموضوعات الاقتصادية الحيوية ودورها في تعزيز نمو وازدهار الاقتصاديات العربية، مشيرًا إلى أن الموضوعات المطروحة للمناقشة في اجتماع اليوم تُشكل خريطة طريق لتعزيز العمل العربي المشترك، والاستمرار في بناء بيئة داعمة لنمو واستثمار كافة الإمكانات والموارد التي تزخر بها المنطقة العربية.

الملف الاقتصادي

وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش على مدى يومين العديد من الملفات الهامة من بينها الملف الاقتصادي والاجتماعي لعرضه على رؤساء وملوك الدول العربية في اجتماع القمة العربية القادم في العاصمة العراقية بغداد 2025، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، واستعراض الجوانب الاقتصادية لنشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس الـ 113 و114.

كما يتناول الاجتماع “منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى”، وتطورات “الاتحاد الجمركي العربي” والتحديات التي تواجه تسهيل التجارة البينية وتعزيز فرص الاستثمار بين الدول الأعضاء، إضافة إلى استعراض تجرِبة المملكة المغربية في قطاع البريد، ومقترحها حول آليات التعاون العربي المشترك في هذا المجال الحيوي، بجانب عدد من المقترحات الأخرى للدول الأعضاء والهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والتبادل التجاري.

تعزيز التعاون العربي

كما تناقش اللجنة مقترح السعودية بإدراج “مبادرة الفضاء-مداك” ضمن مشروع جدول أعمال الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، في إطار تعزيز التعاون العربي في مجال أبحاث الفضاء، فضلًا عن الموضوعات الدورية للجنة ومنها الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين، وآليات دعم وتعزيز اقتصاد دولة فلسطين الشقيقة، والاطلاع على تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العربي، واستراتيجية التنمية الزراعية العربية 2020-2030، والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037، ومتابعة أنشطة منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وجهودها لتنمية وتوسيع أنشطة التعاون، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطيران المدني والتنمية الصناعية والتعدين.

وقال الكيت إن هذه الموضوعات المطروحة تتضمن الرؤى والأهداف التي تتبناها الدول الأعضاء لتعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يخدم مصالح كافة الأعضاء، ويعزز تحوُّل دولنا العربية إلى مراكز اقتصادية فاعلة إقليميًا وعالميًا.

وأضاف في ختام كلمته تأكيده على أهمية العمل العربي المشترك، وضرورة مواصلة هذه الجهود، وتحقيق المصالح والمستهدفات العربية المشتركة، وتبادل الخبرات لتطوير آليات عمل جديدة، بما يتماشى مع استراتيجيات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبما يدعم أهداف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.