هل يوافق المركزي المصري التوقعات ويثبت الفائدة؟.. خبير يجيب

يترقب المتعاملون في مصر قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة والمقرر صدوره بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، بعد تثبيتها في الاجتماعين الأخيرين في 18 يوليو و23 مايو، قائلًا إن النمو الاقتصادي لا يزال بطيئًا لكن التضخم آخذ في الانخفاض.

ويأتي ذلك بعدما رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي كجزء من اتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

توقعات بالتثبيت

في هذا الصدد، طرحت شبكة رؤية الإخبارية بعض التساؤلات على الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، حول أبرز اتجاهات معدل الفائدة في مصر وتأثيرها على الاقتصاد.

ما هي توقعات الاجتماع المقبل؟

أتوقع أن يلجأ البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي هذا العام خلال اجتماع الخميس المقبل، وذلك في ظل بقاء أسعار الفائدة فوق مستوى الـ26%.

ولا يمتلك البنك المركزي أي خيارات أخرى غير التثبيت، حيث أن معدلات التضخم المرتفعة تمنع من تخفيض معدلات الفائدة، كما أنه لا يوجد أمامه فرصة لرفع أسعار الفائدة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء.

توقعات الخبراء

كشف استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز، أن توقعات المحللين ترجح إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل مع استمرار انخفاض التضخم.

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع رويترز، الذي شمل 15 محللًا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتًا عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25% عندما تجتمع اللجنة، وتوقع محلل واحد فقط أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وصرح جيمس سوانستون من “كابيتال إيكونوميكس” لرويترز: “نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة ثابتة، نظرًا لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الهدف المحدد”، مضيفًا: “أنه مع توقع انخفاض أكبر في معدل التضخم الرئيسي في أوائل 2025، ستتحول الأنظار إلى توقيت أول خفض محتمل في الفائدة، الذي يتوقع أن يحدث في الربع الأول من 2025”.

تثبيت لنهاية 2024

توقعت وكالة فيتش في تقرير سابق أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي حتى نهاية عام 2024، ويرجع ذلك في الغالب إلى تراجع مخاطر النقد الأجنبي وتباطؤ التضخم.

كما تُرجح الوكالة بدء تخفيف السياسة النقدية في عام 2025 مع انخفاض التضخم بشكل أكبر، من 29% في عام 2024 إلى 11.8% في عام 2025، لينتهي العام عند نطاق التضخم المستهدف الأعلى للبنك المركزي المصري البالغ 9%.