محيي الدين: مصر لديها مقومات الخروج من الأزمة الاقتصادية  

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن مصر تمتلك مقومات الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحقيق النمو والتنمية رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال محيي الدين، في بيان اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024  إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تخطي الأزمة الاقتصادية من خلال استعادة استقرار الوضع الأمني بعد تراجعه في الفترة من 2011 إلى 2013، وتحولها إلى واحة أمن في إقليم يعج بالأزمات السياسية والأمنية، مشددًا أنه لا يمكن لأي دولة أن تحقق نجاحًا اقتصاديًا دون تحقيق الاستقرار الأمني.

الاقتصاد المصري

أضاف محيي الدين أن الاقتصاد المصري هو من الأكثر قدرة على التنوع على المستوى الإقليمي العربي والأفريقي والمتوسطي، حيث تتمتع مصر بموارد متنوعة للنمو الاقتصادي مثل الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من المجالات، فضلًا عن القوة البشرية والتركيبة السكانية الشابة الداعمة لعملية النمو.

وأفاد محيي الدين بأن مصر تمكنت في فترات سابقة من الاستفادة من حالة الهدوء في الاقتصاد العالمي والاستقرار النسبي في المنطقة لتنفيذ استراتيجيتها لتحقيق التقدم في مجال الاستثمار من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير نظام الجمارك وإصلاح النظام المالي والعمل على الاستقرار النقدي وتحرير سعر الصرف وإصلاح المنظومة الضريبية.

ذكر أن الفترة الحالية يشهد فيها العالم أزمة ثقة مشتدة بين الأطراف القائدة للاقتصاد العالمي، وقيود لحركة التجارة فرضتها الصين والولايات المتحدة، إلى جانب حالة عدم الاستقرار والحرب بين روسيا وأوكرانيا مع دعم أوروبا والولايات المتحدة لكييف، إلى جانب جائحة كورونا والحرب على قطاع غزة، وهي أمور كلها عقدت موقف الاقتصاد العالمي.

تحقيق الاستقرار

أكد محيي الدين أن تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي بما يدفع بعجلتي الاستثمار والتصدير يستلزم استهداف التضخم وضبط عجز الموازنة العامة للدولة والسيطرة على خدمة الدين العام الخارجي والمحلي وضمان حرية التنافس بين القطاع الخاص واللاعبين الاقتصاديين التابعين للدولة، حيث تجعل هذه الإجراءات الاقتصاد في حالة من المرونة ويسمح للاقتصاد الخاص بالتوسع ومن ثم تشغيل الناس وزيادة دخولهم، وهو ما يساهم في تحقيق التنمية والنمو وتنشيط الاستثمار والتمويل.

وقال محيي الدين إن الحكومة المصرية تعمل باجتهاد للخروج من الأزمة الاقتصادية الذي يتطلب الاستثمار في رأس المال البشري بما يزيد من قدرته على الإنتاج والمنافسة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة والشراكات بين القطاعين العام والخاص خاصةً في مجالات التحول الرقمي والبنية الأساسية، وهو ما حققت فيه مصر خطوات إيجابية وتتجه نحو تحقيق المزيد من خلال تعزيز البنية الأساسية والمرافق والتوسع في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وتعظيم الاستفادة مما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات البنية الأساسية لزيادة الإنتاج والاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا الإطار.