«المركزي المصري»: التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ العام المقبل

توقع البنك المركزي المصري أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وقال البنك إنه يتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي اعتبارا من السنة المالية 2024/ 2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/ 2024.

المسار الهبوطي للتضخم

أكد البنك في بيانه الصادر اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024، أن النشاط الاقتصادي الحقيقي يظل أقل من طاقته الإنتاجية، ما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.

فيما يتعلق بمعدل البطالة، قال البنك إنه تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.

وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي.

تراجع تضخم السلع الغذائية

رغم استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.

وسجل المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، ما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023، حيث يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.

بالرغم من ذلك، لا يزال المسار النزولي للتضخم عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

الاقتصاد العالمي

على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرًا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا، حيث ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا.

ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.

وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.