«أزمة الديون والنمو».. معضلة تواجه اقتصاد الصين

في وقت سابق من هذا العام، أشار قائد الصين الثاني إلى أن بكين لا تنوي استخدام “الأدوية القوية” لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

فيما صرح رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال قمة عالمية في يونيو 2024 بأن “علينا تعديل الاقتصاد بدقة ورعايته ببطء لتمكينه من التعافي تدريجياً”. ومع ذلك، بعد مرور شهرين، لا تبدو السياسات الصينية متغيرة بشكل ملحوظ، رغم البيانات الاقتصادية المثيرة للقلق التي تفاقمت منذ خطاب لي، بسبب استمرار أزمة العقارات.

مقارنة مع تجارب الماض

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم 6 سبتمبر 2024 أن هذه الأوضاع الحالية تثير قلقاً من تكرار أخطاء اليابان في التسعينيات، عندما أدت قلة التدابير التحفيزية إلى ركود طويل الأمد بعد انهيار أسعار الأصول.

قد تكون هذه المخاوف، السبب في خفض البنوك العالمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني، ويعتقد الكثيرون أن الهدف الرسمي للنمو بنسبة 5% لعام 2024 معرض للخطر دون دعم سياسي قوي.

القيود على السياسة النقدية

نظرًا للقلق بشأن الزيادة في الديون والضغوط على هوامش ربح البنوك، تركز الأنظار بشكل متزايد على دعم السياسة المالية.

ويواجه المسؤولون الصينيون صعوبة في اتخاذ قرارات جريئة بشأن الديون، حيث تم دفع الحكومات المحلية إلى تقليل الديون، مما دفع العديد منها إلى خفض الإنفاق العام وتبني نهج أكثر حذراً في الاقتراض. فمن يناير إلى أغسطس 2024، صدرت سندات حكومية محلية بقيمة حوالي 5.4 تريليون يوان (ما يعادل حوالي 760 مليار دولار)، بتراجع قدره 14% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا للبيانات.

التحديات المرتبطة بالديون

يمكن تفسير التقدم البطيء جزئيًا بسبب المخاوف بشأن مخاطر الديون ونقص المشاريع الجذابة للاستثمار بعد فترة طويلة من ازدهار البنية التحتية.

ومع ذلك، في ظل ضغوط التضخم المقلصة وتراجع الطلب من الأسر والشركات الصينية، يقول الاقتصاديون إن القطاع الحكومي بحاجة إلى تعزيز الاقتراض بشكل أكبر لسد الفجوة ودعم التضخم، مما قد يشجع الناس على الإنفاق بشكل أكبر.

تعزيز السياسات المالية

تشير توقعات الاقتصاديين إلى أن التيسير المالي الإضافي ضروري لضمان تحقيق الهدف الكامل للنمو بنسبة “حوالي 5%”. وأحد الحلول السريعة الممكنة هو تسريع إصدار السندات الحكومية. خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، انخفضت الإيرادات الضريبية للصين بنسبة 5.4% مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت إيرادات الحكومات المحلية من مبيعات الأراضي بأكثر من %20.

يعتقد لوو زيهيونج من شركة Yuekai Securities أن انخفاض الإيرادات الضريبية والأرضية وقيود الاقتراض الحكومي قد أثرت سلبًا على توسيع النفقات المالية، مما يصعّب دعم الاقتصاد بشكل فعال. ودعا لوو بكين لإعادة التفكير في الإصرار على معدل العجز 3% الذي يعتبره المسؤولون خطًا أحمر للانضباط المالي.

خيارات السياسة المالية للتعامل مع الركود

بجانب إصدار سندات الخزانة الإضافية، تشمل الخيارات الأخرى لتعزيز دور السياسة المالية في استقرار النمو تقديم المزيد من الدعم المالي للسلطات المحلية وتمديد الجدول الزمني لتسوية الديون المخفية لتجنب الضغط على الاقتصاد.

يحذر بعض الاقتصاديين من أن زيادة الاقتراض من قبل الحكومة لن تكون حلاً سريعًا للأزمات الاقتصادية الأعمق، وأن انتعاش قطاع العقارات بشكل ملموس هو المفتاح لمعالجة المشكلات الاقتصادية الحالية في الصين.

تحديات قطاع العقارات

وفي ظل تلاشي إيرادات مبيعات الأراضي وتزايد ضغوط الديون، أصبح عدد متزايد من الحكومات المحلية “أيدي جابسة” بدلاً من “أيدي مساعدة”، مما يفرض رسومًا مبالغًا فيها، ويزيد من فرض الغرامات، ويشدد جمع الضرائب.

يرى اقتصاديون من شركة Nomura أن هذا التحول قد يقوض أسس نجاح الاقتصاد الصيني، ويجب على بكين التحرك بشكل حاسم وتقديم تمويل مباشر لاستقرار سوق العقارات، الذي يعد السبب الجذري للتوترات المالية الحالية.