انتخابات الجزائر 2024.. تحديات كبيرة تنتظر الرئيس الجديد

توجه الجزائريون إلى صناديق الاقتراع اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس وتحديد من سيحكم دولتهم الغنية بالغاز في شمال إفريقيا.

وفقاً للتلفزيون الجزائري الرسمي، بدأت عمليات التصويت في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت جرينتش)، تماشياً مع القوانين الانتخابية المعمول بها. وكان قد قدم ستة وعشرون مرشحًا أوراقًا أولية لخوض الانتخابات، لكن في النهاية حسمت المنافسة بين ثلاثة مرشحين فقط.

أكبر دولة في إفريقيا

بث التلفزيون الجزائري الرسمي صورا تُظهر توافد الناخبين من جميع الأعمار والأجناس إلى مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد. إذ يحق لـ 24 مليون ناخب التصويت في هذا الاقتراع الرئاسي، الذي يتنافس فيه الرئيس الحالي عبد المجيد تبون (78 عاماً)، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف (58 عاماً)، والسكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش (41 عاماً).

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية اليوم 7 سبتمبر 2024 تكمن أهمية انتخابات الجزائر في أنها أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 45 مليون نسمة، وهي ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة بعد جنوب إفريقيا لإجراء انتخابات رئاسية في عام 2024، وهو العام الذي يتم فيه إجراء أكثر من 50 انتخابات في جميع أنحاء العالم، والتي تضم أكثر من نصف سكان العالم.

السياق الدولي والأولويات الاستراتيجية

كان أشار معهد الشرق الأوسط The Middle East Institute في تقرير له هذا العام، إلى العديد من التحديات التي تواجه الرئيس الجزائري الجديد، على الصعيد الدولي، يُعتبر الدور المقبل للجزائر في مجلس الأمن الدولي منذ يناير 2024 فرصة لتعزيز مكانتها الدولية وتعزيز سياساتها الإقليمية.

سيُركّز الدور الجزائري في المجلس على قضايا تاريخية مثل فلسطين، وأيضًا على الأزمات في منطقة الساحل. وستسعى الجزائر إلى تعزيز الدعم الغربي للتسوية السياسية في مالي والنيجر، ولكن إدارة العلاقات مع الأنظمة العسكرية في هذه الدول ستظل معقدة.

الإصلاحات والرؤية المستقبلية

سيتعين على الفائز فى الانتخابات الرئاسية الجزائرية التركيز على الإصلاحات الجادة والتحديث الإداري وسيكون ذلك ضروريًا للتعامل مع التحديات الحالية وضمان الاستقرار الاجتماعي.

إن بروز الجزائر على الساحة الدولية في سياق الحرب في أوكرانيا يفرض عليها مسؤوليات إقليمية أكبر. يجب على السلطات الجزائرية أن تطور رؤية واضحة للتصالح في مالي والنيجر واستراتيجيات عملية لقضية فلسطين. هذا فضلا عن أن الاستقرار الداخلي هو المفتاح لتجنب العودة إلى الأزمة السياسية التي شهدتها الجزائر في 2019.

تحديات اقتصادية

أما على المستوى المحلى فعلى الرغم من التحسن الملحوظ الذي شهدته الجزائر بعد حراك 2019 مقارنةً بفترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن البلاد لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة. يعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، التي تشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة. تسببت تذبذبات أسعار النفط الأخيرة، التي تأثرت بجائحة كورونا والظروف السياسية الإقليمية والدولية، في تأزم الوضع الاقتصادي وتقليص احتياطي النقد الأجنبي.

وسيكون من أولويات الرئيس الجديد الشروع في إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل. يشمل ذلك تعزيز الصناعات المحلية والزراعة والسياحة، وتبني سياسات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. هذه الإصلاحات تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك مقاومة من الأطراف المستفيدة من الوضع الحالي، والحاجة لإجراء تغييرات هيكلية في القوانين والإجراءات الإدارية.

نمو اقتصادي متوقع

كما يواجه الرئيس الجديد تحديات ناتجة عن طبع عملة دون قيمة من قبل الحكومة السابقة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. تحسين القدرة الشرائية، وتوفير فرص العمل، والسكن، ومياه الشرب، هي من بين القضايا الداخلية الهامة التي يجب معالجتها.

هناك وعود بتحقيق نسبة نمو تزيد على 4.2%، وناتج محلي إجمالي يصل إلى 400 مليار دولار في عام 2027، وزيادة قيمة الصادرات غير المحروقات إلى 7 مليارات دولار، واحتياطات العملة الأجنبية إلى 70 مليار دولار، وجذب أكثر من 100 مستثمر أجنبي.

التحديات الأمنية

يواجه الرئيس الجزائري الجديد أيضًا تحديات كبيرة في المجال الأمني والإقليمي. من الضروري تعزيز أمن الحدود وتطوير استراتيجيات لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ويرجع ذلك إلى أن الموقع الجغرافي للجزائر يفرض عليها تحديات ثقيلة، حيث تعاني دول الجوار مثل مالي من أزمات أمنية وصراعات داخلية تؤثر على الأراضي الجزائرية.

التحديات الاجتماعية والسياسية

على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، ينتظر الرئيس الجديد التصدي لقضايا العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

و هناك مطالبات بتحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل، وتوفير السكن الملائم للشباب والأسر الفقيرة، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة. لتحقيق تقدم ملموس في هذه المجالات، تحتاج البلاد إلى رؤية سياسية شاملة وموارد مالية كبيرة.