«فاروس» يناقش تداعيات تعويم العملة الوطنية في إثيوبيا

قام البنك الوطني المركزي الإثيوبي بتعويم العملة (البير الإثيوبي) يوم 29 يوليو 2024، كإجراء رئيسي ضمن برامج التكيف الهيكلي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وبحسب تقرير مركز فاروس للاستشارات، يمثل هذا التحول خطوة مهمة في خطة إثيوبيا نحو الإصلاح الاقتصادي، ومن أجل استيفاء شرط رئيسي لتأمين الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، فبعد ساعات من تعويم العملة، حصلت إثيوبيا على صفقة تمويل جديدة بقيمة 3.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مع صرف فوري بقيمة مليار دولار أمريكي.

سعر الصرف الرسمى للدولار الأمريكي مقابل البير الإثيوبي خلال الفترة (2022-2024)

دعم الاحتياطي الأجنبي

تعهد البنك الدولي لأثيوبيا بتقديم تمويل بقيمة 16.6 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما في ذلك منحة بقيمة مليار دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية وقرض ميسر بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

وهي خطوة أكد المسؤولون بوزارة المالية الإثيوبية أنها ستمهد الطريق لاستكمال إعادة الاستقرار الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

كما دافع رئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد” عن التحول إلى سعر صرف تحدده السوق، قائلا إنه “يهدف إلى سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، ولا يصل إلى حد تخفيض قيمة العملة، فضلا عن معالجة النقص المستمر في العملات الأجنبية”.

ووفقًا لوزير المالية الإثيوبي ومحافظ البنك الوطني، فإن نظام سعر الصرف المعوَّم يهدف إلى تعزيز سوق صرف أجنبي أكثر مرونة وشفافية، والذي من المتوقع أن يجذب الاستثمار الأجنبي ويحفِّز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

معدلات التضخم السنوية في إثيوبيا خلال الفترة (1970-2023)

انعكاسات على سوق الصرف

توفر العملة المعوَّمة للبنك المركزي الإثيوبي مرونة أكبر في السياسة النقدية، مما يتيح إدارة أكثر فعالية، ففي حين أن التحول الأولي قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية، فإن سعر الصرف المعوم يمكن أن يساهم في السيطرة بشكل أكثر فعالية على التضخم على المدى الطويل من خلال السماح بسياسة نقدية مستقلة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

ومع خسارة البير لجزء كبير من قيمته، من المتوقع أن ترتفع تكلفة السلع المستوردة، ويمكن أن يؤثر ذلك على ربحية شركات الاستيراد والحد من قدرتها التنافسية، لا سيما بالنسبة للشركات التي تعتمد بشكل كبير على المدخلات المستوردة.

وقد يؤدي هذا التحول إلى تفاقم نقص العملات الأجنبية حيث يتكيف المشاركون في السوق مع النظام الجديد. وقد يحتاج المستوردون إلى المساعدة في الحصول على العملات الأجنبية بأسعار تنافسية، مما قد يؤثر على قدرتهم على استيراد السلع والخدمات الأساسية.

فضلا عن حاجتهم إلى اعتماد استراتيجيات التحوط لإدارة مخاطر أسعار الصرف والحماية من تقلبات العملة. ويشمل ذلك استخدام الأدوات المالية مثل العقود الآجلة والخيارات والمقايضات للتخفيف من التعرض لتقلبات أسعار الصرف. ويؤدى كل ذلك إلى زيادة أسعار المواد الأساسية والمواد الخام وتفاقم التضخم، مما ينتج عنه  تآكل القوة للمستهلكين الإثيوبيين وزيادة تكاليف المعيشة.

للاطلاع على الدراسة كاملة، اضغط هنا