أجندة ترامب الاقتصادية.. كيف تؤثر على الانتخابات والتضخم؟

مع اقتراب الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، يترقب المواطنون ليس فقط اختيار الرئيس القادم، بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، أبرز المرشحين، بل الأجندات الاقتصادية التي ستحدد مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ومع تصاعد المخاوف من الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة التي قد تؤثر على قرارات الناخبين، تصبح السياسات الاقتصادية لكل مرشح ذات أهمية بالغة في تشكيل مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد الأجندة الاقتصادية للرئيس السابق دونالد ترامب عامل محوري يجب تحليله.

أجندة ترامب الاقتصادية

بحسب صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، يسعى ترامب إلى فرض رسوم جمركية أعلى لحماية الصناعة الأمريكية ومنع نقل الوظائف إلى الخارج، ويروّج لفكرة أن الرسوم الجمركية يمكن أن تكون مصدرًا للإيرادات التي ستساعد الأسر على تحمل تكاليف رعاية الأطفال المرتفعة، ويخطط ترامب لخفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15%، لكنه يريد أن يشمل الخفض فقط الشركات التي تصنع منتجاتها داخل الولايات المتحدة وتحافظ على الوظائف المحلية.

ويلتقي ترامب مع كامالا هاريس في أول مناظرة بينهم غدا الثلاثاء 10 سبتمبر 2024.

ويقترح إنشاء لجنة للإشراف على الإنفاق الفيدرالي لتوفير “تريليونات”، وهي فكرة مستوحاة من إيلون ماسك، ويأمل ترامب في أن يدير ماسك بنفسه هذه اللجنة، ويعد ترامب بخفض أسعار الفائدة، رغم أن ذلك من اختصاص الاحتياطي الفيدرالي، ويعرب عن رغبته في التأثير بشكل أكبر على السياسة النقدية، مهددًا باستقلال البنوك المركزية.

خفض الضرائب على الشركات

يشير تقرير بحثي من بنك قطر الوطني يوم السبت 10 أغسطس 2024، إلى أن ترامب يميل إلى اتخاذ إجراءات جريئة فيما يتعلق بالتحفيز المالي، مثل خفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15% وتمديد تخفيضات ضريبة الدخل الفردي، وهذه الإجراءات قد تؤدي إلى عجز أكبر في الميزانية، حيث قد تكلف ما بين 3 إلى 4 تريليون دولار من الإيرادات.

ومن المتوقع أن يعيد ترامب طرح أجندته الحمائية بفرض رسوم جمركية على الواردات لا تقل عن 10% وعلى الصين بواقع 60%، وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، مما يزيد الضغط على المستهلكين والشركات الأمريكية التي تعتمد على المواد الخام والمنتجات الخارجية، وفي حال تنفيذ هذه التدابير بالكامل، فإنها قد تؤدي إلى صدمات في التدفقات التجارية والاستثمارية وردود فعل انتقامية من دول أخرى، مما قد يتسبب في دوامة من تخفيضات العملة وزيادة الرسوم الجمركية.

رفع تكلفة العمالة

يرى الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي الأمريكي جوناثان ليفين بحسب مقال له على بلومبرج يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024، أن ترامب يخطط لتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017، على الرغم من العجز الكبير في الميزانية، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم، وتقييد سوق العمل من خلال ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، سيؤدي ذلك إلى تقليل عدد العمال المتاحين، مما قد يرفع تكلفة العمالة ويؤدي إلى تضخم، ويقترح المرشح الأمريكي فرض تعريفات بنسبة 10% على الواردات بشكل عام، وبنسبة 60% على السلع الصينية تحديدًا، مما سيؤثر على الأسعار ويزيد التضخم.

ويسعى ترامب إلى تقويض استقلالية البنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يؤثر على قرارات السياسة النقدية وقد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة، ويولي ترامب اهتمامًا كبيرًا لأداء الأسواق المالية، حيث ينظر إليها كمؤشر على شعبيته وأدائه الاقتصادي، مما قد يدفعه لتبني سياسات تهدف إلى استقرار الأسواق المالية حتى لو كان ذلك على حساب تفاقم التضخم، ورغم الصدامات المحتملة مع الصين والاتفاقات التجارية السابقة، مثل اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك، فإنه يسعى لتعديل أو فرض سياسات تجارية جديدة تؤثر على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

باختصار، يتضح أن أجندة ترامب الاقتصادية تتمحور حول مزيج من السياسات الحمائية وتخفيض الضرائب والتدخل في السياسة النقدية، وهي عوامل ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد موقف الناخبين وتوجيه الاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة حال فوز المرشح الأمريكي، كما أن هذه الأجندة لن تؤثر فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل قد تثير ردود فعل عالمية، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع الصين ودول أخرى.