ضريبة الأرباح الرأسمالية في مصر.. كيف تؤثر على الاقتصاد؟

عادت ضريبة الأرباح الرأسمالية للسيطرة على حديث الوسط الاقتصادي في مصر مرة أخرى، بعد تصريحات وزير الاستثمار، حسن الخطيب.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30″، المؤشر الرئيسي لبورصة مصر، بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30374 نقطة، اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024، بعد إعلان الوزير دراسة مقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات.

المقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والبورصة لدعم مناخ الاستثمار في مصر وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين بالبورصة المصرية بما ينعكس إيجابا على مناخ الاستثمار في مصر.

كما أكد، في بيان، أنه جاري العمل على دراسة العديد من المقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية في إطار حرص الدولة على اتخاذ كافة الإجراءات الإصلاحية اللازمة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

برنامج الطروحات الحكومية للشركات

تناول اللقاء استعراض آخر المستجدات في برنامج الطروحات الحكومية للشركات، والخطوات المستقبلية لزيادة حجم التداول في البورصة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات لتيسير وتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال للشركات المقيدة بالبورصة.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على وضع آلية عمل مشتركة لتسريع وتسهيل الإجراءات التي تقدمها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للشركات المقيدة بالبورصة، بما في ذلك إجراءات الاندماج والانقسام وزيادة رؤوس الأموال.

ومن جانبه استعرض أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إنجازات البورصة خلال الفترة السابقة والقرارات التي تم اتخاذها لتنشيط وتحفيز المستثمرين للاستثمار في البورصة المصرية، وذلك في ضوء “استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير”.

تأثير الضريبة على الاستثمار في البورصة

في مايو الماضي، عندما أعلن مجلس الوزراء المصري تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة المصرية، على مكاسب المستثمرين في العام الضريبي الحالي على أن تحصل في مارس 2025، أدى ذلك لتقلبات قوية في الأسواق.

وقالت رانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية ، إن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة المصرية يعد بمثابة انتكاسة حيث إنها لها تأثير سلبي عنيف جداً على المستثمرين المحليين، ما سيؤدي إلى فقدان سوق الأوراق المالية في مصر قدرته على التنافسية، وفق سي إن إن.

وبحسب نص القانون الصادر في عام 2022 ضريبة الأرباح الرأسمالية تطبق على المستثمرين المقيمين في مصر فقط. ومن المتوقع انتعاش أداء البورصة مع تحسن مؤشر مديري المشتريات في أغسطس الماضي.

الضرائب تنفي إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

في 29 إبريل 2024، أكدت مصلحة الضرائب المصرية عدم إصدار أية توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية.

ونفت المصلحة في بيان وقتها، بشكل قاطع صدور أي بيانات أو توجيهات تتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وانتهاء بالقانون رقم 30 لسنة 2023.

ولفت البيان إلى أن المصلحة في سبيل توضيح ذلك لكافة الأطراف قد قامت بإصدار تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الأمر وتؤكد عليه.